يتوفر برلمان بروكسل رسميا منذ الاثنين على لجنة مسؤولة خصيصا عن القضايا الأوروبية. وتخل هذه اللجنة في تمديد التزام حكومة بروكسل بتطبيق “سياسة الحصار” لدعم الحفاظ على المؤسسات الأوروبية في العاصمة.
ووعيا بهذه النقطة، جاء مفوض حكومة بروكسل في أوروبا وفي المنظمات الدولية Alain Hutchinson للدفاع عن دور المؤسسات الأوروبي في رقمين : مع المؤسسات الدولية، التي توفر ببروكسل 16% من فرص العمل لسكان بروكسل وتزن 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي (PIB).
ويمكن للجنة رصد القضايا الأوروبية في سياقها العام، وقد شهدت الأقاليم تعزيز قدراتها من خلال إصلاح الدولة الأخير، على سبيل المثال في مجال العمل، وأيضا للملفات المرتبطة مباشرة بوجود المؤسسات الأوروبية في إقليم العاصمة، سواء في مجال التنمية الحضرية وإعداد التراب الوطني أو أيضا التنقل. ومنذ بداية السنة، عين إقليم بروكسل مفوضا للحكومة مكلفا بالعلاقات مع المؤسسات الأوروبية.
وبعد سماعها يوم الاثنين في أعقاب جلسات السيدة المندوبة Manoëlle Wasseige و ونائب المندوب Frederik Lamberty للإقليم في الاتحاد الأوروبي، أوضح Frederik Lamberty أنه كان يطلب بشدة، ومنذ توليه مهمته التي ساهمت في إخراج نظرائه من الاتحاد، بمصادرة الطلبات الأوروبية التي تحمل في أغلبية واسعة حالات على قضايا القدرات الإقليمية.
وقال Hutchinson أنه لاحظ في لحظة وصوله، لم تكن العلاقات بين المؤسسات الدولية ومؤسسات بروكسل جيدة، وخاصة مع البلديات. وقد انطلق ذلك مع البلديات الثلاث المعنية : مدينة بروكسل و Ixelles و Etterbeekبشكل جيد منذ توليه منصبه.
وكشفت المبادلات الأولى ببين أعضاء اللجنة عن إرادة مشتركة على نطاق واسع، لرؤية برلمان بروكسل وهو يساهم بنشاط في المبادلات مع المؤسسات الأوروبية.
Belge24