بلجيكا 24 – بعث وزير العدل التركي برسالة غاضبة إلى نظيره البلجيكي ، كوين جينيس ، يشكو فيها من حكم أصدرته مؤخراً محكمة النقض البلجيكية والتي أعلنت أن “حزب العمال الكردستاني” ليس منظمة إرهابية.
وقال الوزير عبد الحميد جول في خطابه أن : “هذا الحكم غير مقبول ، ويسبب جروحًا عميقة في تركيا”.
وكانت المحكمة قضت في محاكمة 30 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المتهمين بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية.
وكتب جول في رسالته “هذه المنظمة مسؤولة عن أكثر من 40،000 حالة وفاة في تركيا ،مضيفاً بأن الحكم يتعارض تمامًا مع التشريعات البلجيكية والقانون الدولي .”
تم تأسيس حزب العمال الكردستاني أو المعروف بــ PKK في عام 1978 ، وتعهد مؤخرًا بالإطاحة بحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
في ظاهر فان هذه المنظمة منظمة سياسية ، غير ان لها أيضًا جناح عسكري معروف بأسماء مختلفة ، وآخرها قوات الدفاع الشعبية (HPG) ، وجناح نسائي مسلح ، YJA-STAR.
اتُهم حزب العمال الكردستاني بالتورط في التمرد المسلح ، فضلاً عن الأنشطة الأكثر شيوعًا للجماعات الإرهابية ، بما في ذلك محاولة اغتيال السياسيين ، وقتل المدنيين ، واستخدام الجنود الأطفال والمفجرين الانتحاريين ، فضلاً عن تمويله مع عائدات الاتجار بالمخدرات.
تعتبر الشكوى من الحكومة التركية بشأن قرار محكمة تبدو غير عادية غير رسمية ،وذلك لأن بلجيكا تعمل على مبدأ الفصل بين السلطات والقضاء بها له إستقلاليته التامة.
ولتوضيح موقف الحكومة ، فور صدور قرار النقض ، أصدر وزير الخارجية فيليب جوفين بيانًا ،قال فيه “وجهة نظر الحكومة البلجيكية لا لبس فيها : العمال الكردستاني منظمة إرهابية ،مضيفاً بإن قرار محكمة النقض هو تعبير عن رأي القضاء ، وهو مستقل تمامًا عن السلطة التنفيذية ، وبالتالي يجب النظر إلى الوضع”.
وتعتمد بلجيكا على علاقات جيدة مع تركيا لتتبع المقاتلين في سوريا من بلجيكا والذين ما زالوا في المنطقة.
وأضوف جوفين : “ستواصل بلجيكا الدفاع عن إدراج حزب العمال الكردستاني ومجموعات إرهابية تركية أخرى مثل DHKP / C و TAC في القوائم الأوروبية للأشخاص والجماعات والكيانات الأخرى الضالعة في أعمال إرهابية ، وستواصل سلطاتنا القضائية التعاون مع أوروبا و الشركاء الآخرين المتورطين في محاكمة أعضاء حزب العمال الكردستاني ، كما فعلت لسنوات . ”
في غضون ذلك ، قال مكتب جينس إنه لم يتلق أي رسالة من الوزير التركي ، والتي ورد ذكرها في الصحافة التركية.