وقد أشار وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم (الأربعاء) إلى أن صبر تركيا قد نفد إزاء محاولتها التي أصابها الجمود للانضمام للاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن تشاويش أوغلو القول: «دعونا لا ننتظر 50 عاما أخرى. لم يعد لدينا أي صبر، شعبنا أيضا لم يعد لديه أي صبر».
وشدد الوزير التركي على أن أنقرة تريد الحفاظ على الاحترام المتبادل في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار معايير الاتحاد، وضرورة تنحية الصعوبات جانبا، خصوصاً المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإجراء تقييم للخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار.
ويرجع تاريخ مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى عام 1959، وتم توثيق ذلك في اتفاقية أنقرة عام 1963، التي أقرت العضوية التدريجية لتركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي، وقدمت تركيا طلباً في عام 1987 للانضمام إلى ما كان يسمى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، وقد تم تصنيفها من قبل الاتحاد الأوروبي في 1997 على أنها مؤهلة للانضمام إليه، لكن لم تبدأ المفاوضات حول ذلك فعليا حتى عام 2005.
وتوقفت المفاوضات عام 2016 وسط انتقاد الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوقية في تركيا وخطاب أنقرة البلاغي الحاد والمثير للجدل الذي استهدف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مشبها إياها بألمانيا خلال الحقبة النازية.
ومع ذلك، تسعى تركيا مؤخرا إلى إصلاح العلاقات مع الدول الأوروبية.
وقال تشاويش أوغلو اليوم إن نظيرته النمساوية كارين كنايسل مدعوة لزيارة أنقرة في 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، وفقا للأناضول.
يأتي ذلك بعد زيارة تشاويش أوغلو لنظيره الألماني زيغمار غابريل يوم السبت الماضي.
وبالإضافة إلى اتهام الاتحاد الأوروبي لتركيا بممارسة انتهاكات حقوقية في السنوات الأخيرة وإعرابه الدائم عن قلقه إزاء «تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد» بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في عام 2016، فهناك الكثير من المعوقات الأخرى التي تحول دون تحقيق الحلم التركي، بعضها ديموغرافي، حيث إن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يجعلها ثاني أكبر عضو في الاتحاد من حيث عدد السكان بعد ألمانيا، وهذا التعداد يعطي لتركيا عددا أكبر من الممثلين داخل الأوروبي ويجعلها من الأعضاء الفاعلين فيه، ويعتقد البعض أن هذا يثير مخاوف سياسية كثيرة لدى دول الاتحاد.
أما من الناحية الاقتصادية، فيتوقع البعض أن انضمام تركيا للاتحاد سوف يدفع بعدد كبير من المهاجرين الأتراك إلى بعض دول الاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، للبحث عن فرص عمل في هذه الدول. ونظراً لأن العمالة التركية تعتبر من العمالة الرخيصة فسوف يساعد هذا على تدني الأجور في هذه الدول وزيادة معدلات البطالة. هذا بالإضافة إلى توقع انتشار السلع التركية الرخيصة في دول الاتحاد مما سوف يؤثر على الصناعة المحلية في هذه الدول.
وترفض معظم الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إلى جانب اليونان بسبب الخلاف التاريخي بين الدولتين وسيطرة تركيا على قبرص عام 1974 والنزاع على جزر إيجة، وعدم اعتراف تركيا بالمجازر التي قامت بها بحق الشعب الأرمني خلال الحرب العالمية الأولى.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن تشاويش أوغلو القول: «دعونا لا ننتظر 50 عاما أخرى. لم يعد لدينا أي صبر، شعبنا أيضا لم يعد لديه أي صبر».
وشدد الوزير التركي على أن أنقرة تريد الحفاظ على الاحترام المتبادل في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار معايير الاتحاد، وضرورة تنحية الصعوبات جانبا، خصوصاً المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإجراء تقييم للخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار.
ويرجع تاريخ مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى عام 1959، وتم توثيق ذلك في اتفاقية أنقرة عام 1963، التي أقرت العضوية التدريجية لتركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي، وقدمت تركيا طلباً في عام 1987 للانضمام إلى ما كان يسمى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، وقد تم تصنيفها من قبل الاتحاد الأوروبي في 1997 على أنها مؤهلة للانضمام إليه، لكن لم تبدأ المفاوضات حول ذلك فعليا حتى عام 2005.
وتوقفت المفاوضات عام 2016 وسط انتقاد الاتحاد الأوروبي لانتهاكات حقوقية في تركيا وخطاب أنقرة البلاغي الحاد والمثير للجدل الذي استهدف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مشبها إياها بألمانيا خلال الحقبة النازية.
ومع ذلك، تسعى تركيا مؤخرا إلى إصلاح العلاقات مع الدول الأوروبية.
وقال تشاويش أوغلو اليوم إن نظيرته النمساوية كارين كنايسل مدعوة لزيارة أنقرة في 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، وفقا للأناضول.
يأتي ذلك بعد زيارة تشاويش أوغلو لنظيره الألماني زيغمار غابريل يوم السبت الماضي.
وبالإضافة إلى اتهام الاتحاد الأوروبي لتركيا بممارسة انتهاكات حقوقية في السنوات الأخيرة وإعرابه الدائم عن قلقه إزاء «تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد» بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في عام 2016، فهناك الكثير من المعوقات الأخرى التي تحول دون تحقيق الحلم التركي، بعضها ديموغرافي، حيث إن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يجعلها ثاني أكبر عضو في الاتحاد من حيث عدد السكان بعد ألمانيا، وهذا التعداد يعطي لتركيا عددا أكبر من الممثلين داخل الأوروبي ويجعلها من الأعضاء الفاعلين فيه، ويعتقد البعض أن هذا يثير مخاوف سياسية كثيرة لدى دول الاتحاد.
أما من الناحية الاقتصادية، فيتوقع البعض أن انضمام تركيا للاتحاد سوف يدفع بعدد كبير من المهاجرين الأتراك إلى بعض دول الاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، للبحث عن فرص عمل في هذه الدول. ونظراً لأن العمالة التركية تعتبر من العمالة الرخيصة فسوف يساعد هذا على تدني الأجور في هذه الدول وزيادة معدلات البطالة. هذا بالإضافة إلى توقع انتشار السلع التركية الرخيصة في دول الاتحاد مما سوف يؤثر على الصناعة المحلية في هذه الدول.
وترفض معظم الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إلى جانب اليونان بسبب الخلاف التاريخي بين الدولتين وسيطرة تركيا على قبرص عام 1974 والنزاع على جزر إيجة، وعدم اعتراف تركيا بالمجازر التي قامت بها بحق الشعب الأرمني خلال الحرب العالمية الأولى.