أشار المجلس الأعلى للشغل في تقريره السنوي الذي قُدم اليوم الخميس ببروكسل إلى أنه يتعين على التدفق الحالي للمهاجرين أن ينعش نمو السكان الذين هم في سن العمل ببلجيكا. و”يمكن للاقتصاد البلجيكي أن يستخرج المزيد من المهارات من هذه الفئة من السكان”.
ولا زال مجموع السكان يواصلون نموهم في بلجيكا إلا أن عدد الأشخاص بسن العمل (ما بين 15 و64 سنة) آخذ في التباطؤ. ووصول المهاجرين يمكن أن يقلب الاتجاه. ولذلك يدعو المجلس السلطات إلى تعزيز تنفيذ السياسات لإدماج هؤلاء الأشخاص في سوق الشغل، “لأن قدرتنا على توظيف مواطنين غير أوروبيين المتاحة من قبل غير كافية بشكل سيء”.
وتلاحظ المؤسسة أن الفرق بين معدل توظيف المواطنين (68,6%) ومواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي (40,5%) ببلجيكا يعتبر من بين أعلى المعدلات داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان تقديم التقرير الذي حضره وزير التشغيل ورئيس المجلس Kris Peeters مناسبة لنائبة رئيس المجلس ومديرة البنك الوطني البلجيكي Marcia De Wachter، لصياغة سلسلة من التوصيات. وتمت أيضا مناقشة معدل الانقطاع عن المدرسة. الذي رغم أنه في انخفاض منذ 2011 ، إلا أنه يزال أكثر ارتفاعا في بلجيكا (9,8%) منها في الدول الأوروبية الأخرى. ويدعو المجلس إلى متابعة العمل على مكافحته والتفكير في طريقة لإعطاء فرصة ثانية للمنقطعين عن الدراسة.
ورحب المجلس بالمناسبة، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة والحالية لدعم القدرة التنافسية للشركات عن طريق خفض تكاليف العمالة. وفي إطار التحول الضريبي، طالب المجلس بالمحافظة على المزايا الخاصة للأجور المنخفضة والعاملين بدوام جزئي.