بلجيكا 24 – قال “فينسينت فان كويكنبورن” وزير العدل يوم الأربعاء أمام لجنة العدل بمجلس النواب، إن زيارة الشرطة لمنازل المواطنين من أجل التحقق من الامتثال لإجراءات منع إنتشار فيروس كورونا ، ليست واضحة على الإطلاق وأشار إلى أن القواعد الصارمة لاتحكم حرمة المسكن.
وقال الوزير،لا يمكن للشرطة زيارة منزل شخص فقط لغرض وحيد وهو التحقق من الامتثال لقواعد كورونا، إلا ان الشرطة يمكنها أن تدخل المنزل إذا أعطى الساكن موافقته، ولكن بالنسبة للأمور الاخرى لا يمكن إجراء التفتيش إلا بأمر مباشر من القاضي ووفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون ، أو في بعض الحالات المحددة جيدًا.
وأضاف الوزير قائلاً، واحدة من تلك الحالات في حالة التلبس بالجريمة، يمكن للشرطة أن تدخل منزل شخص ما إذا كانت هناك “مؤشرات جدية” على إقامة حفلة محظورة ، وليس فقط على أساس “الشك” على سبيل المثال وجود العديد من السيارات المتوقفة أو صدور ضوضاء من المكان.
وأشار وزير العدل الى أن هيئة النيابة لديها إضافة لتنفيذ مثل هذه الأمور عن طريق طلب إذن مُسبق من المدعي العام.
أما بالنسبة للحالة التي تنص على إمكانية البحث والتفتيش في حالة وجود خطر يهدد حياة الأشخاص أو سلامتهم الجسدية، يرى الوزير أنه ينبغي النظر في ذلك بحذر.