تخفيض رسوم تغيير الاسم الأول في بروكسل: هل يجب توحيد المعايير؟!
بلجيكا 24- على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت بلجيكا زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون في تغيير أسمائهم الأولى، حيث قرر أكثر من 5104 بلجيكي تغيير أسمائهم العام الماضي فقط، وهو رقم قياسي.
ورغم أن هذا الاختصاص البلدي يتيح للبلديات فرض رسوم على هذا الإجراء الإداري، إلا أن هناك اختلافًا كبيرًا في المبالغ المفروضة من بلدية إلى أخرى في بروكسل.
في الواقع، هناك تخفيضات تُطبق في بعض البلديات العاصمة (مثل Etterbeek و Evere وحتى Forest) على رسوم تغيير الاسم الأول. ولكن هذه التخفيضات تختلف باختلاف بلدية الإقليم، وتتوقف على معايير مختلفة. فالأسماء الأولى التي يُعتبرها “سخيفة” أو “بغيضة”، أو التي يُمكن أن تؤدي إلى الارتباك تستحق تخفيضًا، بالإضافة إلى الأسماء الأولى التي تبدو “أجنبية”. على سبيل المثال، الشخص الذي يحمل اسم محمد ويرغب في تغييره إلى جان بيير، لن يدفع مبلغ ضخم كرسوم بلدية مثل 500 يورو، بل سيدفع مبلغًا أقل بكثير في بعض الحالات 50 يورو مثلًا. وفقًا لـ سود إنفو.
إقرأ ايضًا: إعتبارًا من اليوم في بلجيكا: تغيير الجنس والاسم الأول عدة مرات وبدون قيود
إلا أن الأمر ليس بالسهولة التي تظهر عليه سطور القانون. فالقرار بتحديد الأسماء الأولى “الأجنبية” يتم تركه لاختيار الموظف المسؤول في دائرة الأحوال المدنية البلدية، وهذا يعني أنه لا يوجد قاعدة موحدة لتطبيق هذا التخفيض في جميع البلديات التي تمنحه.
هذا النقص في المعايير أثار انتقادات بعض النواب الإقليميين الذين يرون في هذا التحديد قرارات تعتمد على تقديرات شخصية للموظفين، وبالتالي قد تحمل بعض القرارات الطابع التمييزي.
بلدية إتربيك تبرر هذا التخفيض بالاستناد إلى نص القانون الفيدرالي الصادر في مايو 1987 الذي يتناول مسألة تغيير اللقب والاسم الأول.
وتقول البلدية أنها نسخت هذا القانون وطبقت التخفيضات بناءً على تعريفات واضحة ودقيقة لأسباب معينة لتغيير اللقب أو الاسم الأول، وهذا يشمل الأسماء الأولى التي يمكن أن تبدو أجنبية.
ومع ذلك، يرى آخرون أن الأمر يعتمد على اعتبارات شخصية ومدى حساسية الموظفين في التعامل مع طلبات تغيير الأسماء، مما يجعل الأمر قابلًا للاختلاف والتفسير المتغير.
على الصعيد الفيدرالي، فإن الأشخاص من جنسيات أجنبية والذين ليس لديهم اسم أول، وكذلك الأشخاص المتحولين جنسياً، يمكنهم الوصول إلى هذا الإجراء الإداري مجانًا، وهذا قرار من الحكومة الفيدرالية.
في الختام، يظهر الجدل حول رسوم تغيير الاسم الأول في بروكسل أهمية توفير إطار قانوني واضح وموضوعي لهذا الإجراء الإداري، يضمن المساواة بين المواطنين ويمنع التمييز على أساس الأسماء الأولى المختلفة.
وعليه، يتطلب هذا الموضوع التحرك من قبل الجهات المعنية لضمان العدالة والشفافية في تطبيق الرسوم وتحقيق التوازن بين حرية التغيير الشخصية ومصلحة المجتمع والمجتمع المحلي.
المصدر: سود إنفو
