بلجيكا 24 – في خطوة تعكس التزام الحكومة الفيدرالية في بلجيكا بتعزيز وسائل التنقل البيئية وتشجيع الموظفين على اختيار وسائل النقل المستدامة، تم التوصل إلى اتفاق يوم الإثنين بشأن المنافع العينية لسيارات الشركة، إلى جانب إجراءات أخرى.
أعلنت الحكومة عن تعديلات تشجع على وسائل التنقل البديلة، ووفقًا لنائبة رئيس الوزراء بيترا دي سوتر، سيحصل العاملون الذين يستخدمون الدراجات للتنقل إلى أماكن عملهم على بدل أكبر، حيث سيتم رفع سقف التعويض غير الخاضع للضريبة من 2500 إلى 3500 يورو سنويًا.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء بعض الإجراءات الأخرى، مثل عدم تمرير التضخم في اشتراكات القطارات التي يدفعها أصحاب العمل وتخفيض الضرائب على بدل الدراجات للموظفين الذين يختارون الذهاب إلى العمل بالدراجة. وعلى الرغم من التحديات المتوقعة في التطبيق، تعكس هذه السياسات التزامًا بتحسين بيئة العمل وتشجيع التنقل البيئي.
نتيجة لهذه التعديلات، تشير دي سوتر إلى تطور إيجابي في سلوك المؤسسات، حيث يتجه المزيد منها نحو تحديث أساطيل الشركات بسيارات كهربائية.
ويعكس هذا التوجه تغيرًا في تفضيلات السوق نحو المركبات الصديقة للبيئة، وتحفيز المشاركة الجماعية في جعل وسائل التنقل أكثر استدامة.