بلجيكا 24 – طالب رئيس الوزراء شارل ميشال يوم أمس الخميس بتنفيذ “الميثاق الوطني للاستثمارات الاستراتيجية” من أجل تمويل مختلف المشاريع الكبرى في قطاعات النقل والطاقة والأمن، إضافة إلى الأجندة الرقمية ببلجيكا.
ووفقا لرئيس الحكومة، يتعين من ثم تخصيص “عدة مليارات” من اليورو ما بين 2017 إلى 2030 لتحقيق مختلف المشاريع التي ستدعم فرص العمل بالبلاد، حسب ما ذكر في أستوديو RTBF يوم أمس الخميس.
وردا على سؤال بشأن تمويل هذه الأشغال، في الوقت الذي تبحث فيه حكومته عن مليارات لمزاوجة مسارها المالي، أشار شارل ميشال أن ذلك يمكن تطويره مع شركاء آخرين، ولكن الحكومة أيضا يمكنها توفير موارد في ميزانيتها.
وقال : “يجب رمي النفقات التي لا فائدة منها، والتي ليست لها قيمة مضافة”.
ومن الناحية المنطقية، يجب أن تتوزع هذه الاستثمارات على عدة تشريعات. ولتفادي أن تقوم أغلبيات متتالية، والتي يحتمل أن تكون مختلفة، بإلغاء القرارات التي وضعت في السابق، يقترح رئيس الوزراء إنشاء لجنة اختيار مستقلة من أجل عدم تسييس اختيار هذه الاستثمارات.
وبعد دعوته إلى الرد على الكلمات القاسية للقضاة الذين أعربوا عن استيائهم من نقص التمويل في العدل، بمناسبة بداية السنة القضائية، رفض السيد ميشال “التصريحات البسيطة العارية من الصحة”. وأشار بالمقابل إلى الزيادة في عدد القضاة وتخصيص 600 مليون يورو لتعزيز الأمن بالبلاد.