بلجيكا 24- بعد أسابيع من التوتر والإضرابات، توصلت إدارة بنك BNP Paribas Fortis وممثلو الموظفين إلى اتفاق مثير للجدل يقضي بتعهيد خدمات 580 موظفًا من مركز خدمة العملاء إلى جهة خارجية، في خطوة ستُنفذ مطلع العام المقبل.

ويُعد هذا التحول من أبرز التحركات الهيكلية داخل أكبر مؤسسة مصرفية في بلجيكا منذ سنوات، وسط انقسام في الآراء حول آثاره الاجتماعية والمهنية.

تأتي هذه الخطوة عقب إضراب نظمه الموظفون في 3 أبريل الماضي، احتجاجًا على خطط الإدارة لنقل قسم خدمة العملاء إلى طرف ثالث.

وبعد أسابيع من الجمود، استؤنف الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وأسفر مساء الجمعة عن اتفاق رسمي يُفترض أن يُنفذ في الأول من يناير 2026، بحسب ما أوردته صحيفة لوسوار.

بموجب الاتفاق، سيتم نقل الموظفين المعنيين إلى فرع بلجيكي جديد ستُنشئه مجموعة Accenture، وهي شركة استشارات عالمية متعددة الجنسيات.

هذا الكيان، الذي لم يتم إنشاؤه بعد، سيكون مخصصًا لتولي خدمات الزبائن للبنك، مع الإبقاء على مركز العمل في بلجيكا.

وتبقى العملية رهن موافقة البنك الوطني البلجيكي، وهو ما يُعد خطوة تنظيمية أساسية قبل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.

ولتأطير هذه الخطوة قانونيًا واجتماعيًا، سيُوقّع خلال الأسبوع المقبل اتفاق عمل جماعي يُعرف باسم “الاتفاقية 32 مكرر”، وهو إطار قانوني يُستخدم في بلجيكا في حالات نقل الموظفين إلى جهات خارجية. وتضمن هذه الاتفاقية استقرارًا وظيفيًا للموظفين المعنيين لمدة 24 شهرًا على الأقل بعد الانتقال.

ومن بين البنود الأساسية التي تضمنها الاتفاق، تحتفظ أكسنتشر بكافة شروط العمل التي كان يتمتع بها الموظفون في BNP Paribas Fortis، بما في ذلك الرواتب، وهياكل الأجور، وإجازات الأقدمية، والتأمينات الاجتماعية والصحية. ويُنظر إلى هذا الضمان على أنه عنصر أساسي لطمأنة الموظفين وتفادي المزيد من التصعيد الاجتماعي.