بلجيكا 24 – وأخيرا تم تحديد الإطار القانوني لتجهيز أفراد دائرة الشرطة بمنطقتي ميدي وبروكسل ويست بمسدس الصعق الكهربائي.

وأصبح الأمر رسميا الآن، إذ تم تجهيز عناصر الشرطة بمنطقة ميدي التي تضم أندرلخت وفورست وسان جيل، ومنطقة بروكسل ويست التي تضم مولنبيك وكوكلبيرغ وجيت Ganshoren و Berchem-Sainte-Agathe بمسدسات الصعق الكهربائي، وذلك كجزء من مشروع تجريبي. وكان قد تم تجميد المشروع خلال فترة من الوقت بسبب عدم وجود إطار قانوني، والذي قام وزير الداخلية الاتحادي جان جامبون المنتمي لحزب N-VA بتحديده في نهاية المطاف. وسيصبح المشروع قابلا للتنفيذ. وحتى الآن لم يتم الكشف عن موعد البدء بالمشروع.

ومن جانب دائرة الشرطة بمنطقة ميدي، تم تسجيل مبلغ وقدره 20 ألف يورو في الميزانية التي صوتت عليها دائرة الشرطة خلال الجلسة العامة بتاريخ 27 مارس الماضي من أجل تغطية تكاليف المشاركة في المشروع.

“ما زلنا لا نعرف ما إذا كان الوزير قد خصص مساعدة مالية لدوائر الشرطة للمشاركة في المشروع، لاسيما على مستوى شراء مسدسات الصعق الكهربائي التي تكلف ما بين 1.500 و ألفي يورو. وتوقعت دائرة شرطة ميدي أنها قد تضطر لشراء مسدسات الصعق الكهربائي الأربعة الخاصة بها بنفسها. وتعتبر المسألة التي تظل معلقة أفضل استثمار مالي إذا كانت نتائج التجربة سلبية وقرر الوزير في نهاية المطاف عدم السماح باستخدام هذا التسليح المخصص لأفراد شرطتنا”.

وعلى وجه التحديد، وعلى مستوى شرطة منطقة ميدي، سيتم شراء مسدس صعق كهربائي خصيصا للتدريب ولثلاثة فرق من لواء مكافحة الجريمة التي يتوفر كل لواء منها على مسدس صعق كهربائي أيضا.

وبالتالي، سيخضع أفراد الشرطة لتدريب منتظم من قبل الوحدات الخاصة التابعة للشرطة الفدرالية قبل التمكن من استخدام هذه الأداة الجديدة.

ومن جانب دائرة الشرطة بمنطقة بروكسل ويست، سيتم شراء مسدسي صعق كهربائي، وسيتم استخدامهما أيضا من قبل لواء مكافحة الجريمة. وفقط رؤساء الفرق هم من سيستخدمونهما بعد خضوعهم لدورة تدريبية. ويقول Johan De Becker قائد الجهاز : “سيكون عدد الأشخاص محدودا، ولن يكون هناك مجال لتجهيز اللواء بأكمله بهذه الأداة الجديدة”.

ووفقا لـ Alain Kestemont، فإن العائق الوحيد هو أن مستشار الوقاية بدائرة شرطة منطقة بروكسل العاصمة إيكسل هو من يشرف على سير التجربة. ويقول باستغراب : “أجد من الغريب أن يكون مستشار الوقاية بدائرة الشرطة الذي لا يشارك في المشروع هو المسؤول عن هذه المهمة. ويبدو لي أنه يجب إشراك مستشاري الوقاية بدائرتي الشرطة”.

ولا يزال الآن من الواجب تحديد الترتيبات المتعلقة بوضع ميزانية لتكاليف العملية. ويقول Alain Kestemont أيضا : “يعود الأمر للحكومة الاتحادية لتغطية هذه التكاليف عبر منحة إضافية وخاصة لدوائر االشرطة التي تشارك في المشروع”. وفي هذا الصدد، تقدم Olivier Maingain المنتمي لحزب Défi بصفته نائبا اتحاديا، بسؤال مكتوب لوزير الأمن والداخلية، مطالبا بموقف واضح بشأن تمويل المشروع وضرورة رؤية تدخل الحكومة الاتحادية فيه. وحتى الآن لم يتم تقديم أي رد على هذا السؤال.