بلجيكا 24- وافق مجلس الوزراء، يوم الجمعة، على مقترح من وزير الطاقة Mathieu Bihet ووزير حماية المستهلك Rob Beenders، يتضمن مشروع قانون جديد يهدف إلى تبسيط فواتير الكهرباء وجعلها أكثر وضوحًا وشفافية، وبالتالي أسهل للمقارنة بين العروض المتاحة.

وقال الوزير Bihet في بيان صحفي: “اليوم، يحتاج الشخص إلى شهادة دكتوراه لفهم فاتورة الطاقة بالكامل، وغدًا نريد أن يكفي النظر إليها لمرة واحدة فقط”. ويأتي هذا المشروع بناءً على توصيات هيئة تنظيم الطاقة CREG.

عناصر محددة فقط في الفاتورة

مشروع القانون الجديد يفرض على شركات تزويد الكهرباء الاكتفاء بعنصرين فقط عند احتساب الفاتورة:

• تكلفة الاشتراك.
• سعر الكيلوواط/ساعة سواء كان ثابتًا أو متغيرًا.

كما سيكون من الإلزامي توفير رمز QR ورابط مباشر للائحة الأسعار، ما يسمح للمستهلك بمقارنة عقده الحالي مع أحدث العروض المتوفرة بنقرة واحدة فقط.

منع الخصومات المضللة

ينص المشروع أيضًا على أنه عند تجديد العقود تلقائيًا، يجب على المزود إبلاغ العميل مسبقًا وبشكل واضح، بالإضافة إلى فرض نظام جديد يضمن احتساب الرسوم الثابتة بحسب فترة التعاقد الفعلية فقط.

ويتضمن المشروع حظرًا كاملًا لما يسمى بـ“الخصومات المضللة” والأسعار المتغيرة داخل العقد نفسه، بما في ذلك الخصومات الشرطية التي تخفي السعر الحقيقي أو الصيغ التي يتغير فيها السعر خلال مدة العقد.

ومن بين الإجراءات الإضافية، سيتولى منظم قطاع الطاقة نشر تقرير سنوي حول شفافية السوق وتطور إمكانية مقارنة الأسعار بين مختلف المزودين.