بلجيكا 24- أجلت المحكمة المدنية في بروكسل أمس الخميس النظر في القضية التي رفعتها السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا (EMB) ضد وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن (عضو حزب Open VLD) إلى تاريخ 14 أغسطس. وسيكون هذا التاريخ مخصصًا لجلسات المرافعات.
إقرأ أيضًا: الخلاف يشتد …وزير العدل يسحب الإعتراف بالسلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا
واستنادًا إلى ما جاء في المحكمة، انتقدت السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا التدخل التعسفي للوزير في تنظيم شؤون العبادة للمسلمين.
تم تقديم هذا الإجراء القانوني بعد أن قرر فينسينت فان كويكنبورن سحب اعتراف الدولة بالسلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا (EMB)، بموجب مرسوم ملكي صدر في 29 سبتمبر 2022، حيث اعتبر أنها لم تعد تمثل مجتمعات المسلمين بشكل جيد. وقد تم تعيين مجلس مسلم في بلجيكا لتحل محلها.
إقرأ أيضًا: بلجيكا: EMB تستأنف أمام مجلس الدولة ضد المرسوم الملكي بإنشاء المجلس الإسلامي الجديد
وبالتوازي مع ذلك، تولى مجلس إدارة المؤسسة المعنية مسؤولية القيام بالأعمال اليومية لكن دون منح المزيد من التمويل لها.
وتعارض السلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا (EMB) هذا الوضع واستبعاد المكتب من بعض الاجتماعات.
وبحسب السلطة، “أُبلغ أعضاء المكتب […] أنه في 3 مارس 2023 تم تنظيم لقاء بهدف مناقشة تمثيل المسلمين في بلجيكا بمبادرة من الوزير، وحضره ممثلون من مختلف الأديان الممثلة في بلجيكا. وأُستثني المكتب من هذه المهمة”.
وفقًا للسلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا (EMB)، تعتبر هذه التدخلات التعسفية غير مقبولة وتتعارض مع المادة 19 من الدستور التي تكفل حرية العبادة.