بلجيكا 24- قال كل من رئيس الحزب الليبرالي الفرانكفوني MR جورج لويس بوشيز ونظيره من Vooruit، كونر روسو ، صباح الأربعاء، ان تمديد الطاقة النووية لن يؤدي إلى فرض ضرائب جديدة على المستهلك.
وقال السيد بوشيز في برنامج Bel RTL أريد أن أكون واضحا، لن تكون هناك ضريبة إضافية مرتبطة بتوسيع النشاط النووي للمواطنين. الكهرباء التي تنتجها الطاقة النووية أرخص وتتيح هامشًا أكبر. مؤكداً أن العمل سيتم تمويله ذاتيًا.
كما طالب بوشيز بإلغاء قانون 2003 الخاص بالخروج من الطاقة النووية “على أبعد تقدير أثناء تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2024”. وتساءل “كيف تريد جذب الاستثمار في التقنيات النووية الجديدة إذا كان الإطار التشريعي لا يسمح بذلك؟”
من جانبه أكد رئيس الاشتراكيين الفلمنكيين ، كونر روسو: “ان مهمتنا تتمثل في خفض فواتير الطاقة للمواطنين.
وصادقت اللجنة الوزارية المختارة ، الإثنين ، على الاتفاقية التي تم التفاوض عليها مع مجموعة الطاقة الفرنسية إنجي بشأن التمديد لمدة 10 سنوات ، من شتاء 2026-2027 ، لأحدث مفاعلين في الأسطول النووي البلجيكي. و Doel 4. لكن هذا الاتفاق لا يزال غير معروف ، لا سيما من حيث التكاليف.
وتابع كونر روسو قائلاً : إذا كان هذا التمديد ينطوي على تكاليف إضافية ، فليس من الممكن أن تؤثر على فواتير المواطنين. “نحن نطيل عمر محطات الطاقة النووية فقط في ظل ثلاثة شروط صارمة: أن تكون أرخص خيار لفاتورة الطاقة ؛ أن الطاقة آمنة وأن الإمداد مضمون.
ومع وجود الاشتراكيين في الحكومة ، لن تكون هناك رسوم إضافية على فاتورة الطاقة ؛ ولا حتى التكاليف الإضافية لإطالة عمر المفاعلين. وفقاً لكونر روسو.
