بلجيكا 24 – منذ أغسطس الماضي، أصبحت البلديات البلجيكية على موعد مع تحدٍ جديد يتمثل في استلام رسائل من مكتب الأجانب تُطالب بسحب الجنسية البلجيكية من الأطفال الذين وُلدوا في بلجيكا لأبوين فلسطينيين.
ووفقًا لما أورده المحامي جوليان وولسي، رئيس جمعية قانون الأجانب، في تصريح لصحيفة “ليكو” اليوم الخميس، فإن هذا التطور القانوني قد أثار الجدل والاستنكار
وتلقت البلديات البلجيكية، وبشكل أكثر توجيهًا نحو أنتويرب، و في لييج ومنطقة بروكسل وفلاندرز الشرقية، عدة رسائل من مكتب الأجانب، مع اتباع العديد من البلديات توجيهات هذا المكتب في هذا السياق.
في تصريحات لصحيفة “ليكو”، تم التأكيد على أن وزارة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، بقيادة وزيرة الدولة نيكول دي مور، قد أقرت بإرسال هذه الرسائل بشكل متكرر. ومع ذلك، نفت دي مور أي صلة بما يحدث في فلسطين، وأكد أن وزيرة الخارجية تتحمل مسؤولية إرسال هذه الرسائل.
ويشير مكتب الهجرة بانتظام إلى أن الفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي يذهبون إلى بلجيكا لإنجاب أطفال بهدف الحصول على الجنسية البلجيكية، وبالتالي الاستفادة من لم شمل الأسرة.
وفي رده على هذا الأمر، أكد جوليان وولسي على أن هذه الممارسة غير قانونية، حيث أشار إلى أن مكتب الهجرة ليس لديه اختصاص في مسائل الجنسية ولا يمكنه إصدار أوامر للبلديات في هذا السياق.