بلجيكا 24 -قامت وكالة المساعدات الاجتماعية (CPAS) وبمبادرة من رئيسها Fons Duchateau من حزب N-VA باستخدام دائرة الأمن الاجتماعي العام وخدمات المحققين الخاصين للتحقق من موارد المستفيدين من الاعانات او السكن الاجتماعي،ونتيجة لهذا البحث أعلنت عن طرد اسرة من سكنها الاجتماعي يوم الأربعاء لأن التحقيق الخاص خلص إلى أنها تملك منزل في تركيا.
وأحدثت هذه المبادرة موجات من العضب في أنتويرب ، حيث لم تتم الموافقة عليها من قبل من حزب CD & V شريك الأغلبية.
وفقًا لتحليل قانوني للتكامل الاجتماعي SPP ، الذي كشفت عنه La Libre على موقعها الإلكتروني “لا يمكن لـ CPAS استخدام خدمات شركة المباحث الخاصة كجزء من تحقيقها الاجتماعي” .
وقال وزير التكامل الاجتماعي دنيس دوكارمي في مايو الماضي في قاعة المجلس أنه سيسعى للحصول على تحليل قانوني من إدارته،وان استخدام المحققين الخاصين غير ممكن لأنه وفقًا لقانون CPAS يجب إجراء المسح الاجتماعي على وجه التحديد من قبل الأخصائي الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ، تمنع السرية المهنية المحقق الخاص من الكشف عن معلومات تتعلق بالمرشح المستفيد.