إكتشف جوناثان.هـ من بروج (فلاندرز الغربية) منزلًا جميلاً وقدم عرضًا لشرائه عبر البريد الإلكتروني.
بعد يوم واحد، أبلغه السمسار بأن عرضه قد تم قبوله، مما يجعله ملزمًا بالشراء وإلا عليه دفع تعويض يعادل 10% من سعر الطلب.
وفيما يخص قانونية العروض المقدمة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، فإن الكاتبة القانونية كارول بوهين أكدت في تصريحها لـ VRT، أنه بصفته مشتريًا، عند تقديم العرض، يجب أن يكون قد تلقى معلومات كافية لتقديم عرض صحيح.
ولكن إذا تبين لاحقًا أن هناك مشكلات خطيرة كانت غير معروفة للمشتري عند تقديم العرض، فلديه أسباب قانونية لسحب العرض دون تحمل تعويض.
وتتابع السيدة بوهين، يمكن للمشتري تضمين شروط معينة في العرض الذي يقدمه، ومن الأفضل أن يستشير كاتب عدل قبل تقديمه للتأكد من صحته وحماية حقوقه. كما يمكن أن تشمل هذه الشروط حدًا زمنيًا لصلاحية العرض أو شروطًا إدارية ومالية.
أما فيما يتعلق بدفع التعويضات، لا يوجد قانون يحدد نسبة محددة للتعويض في حالة سحب العرض. كما يمكن أن يكون ذلك موضوع تفاوض بين البائع والمشتري. ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن التعويض، يجب على البائع إثبات أنه تكبد خسائر مالية بسبب سحب العرض.
في النهاية، تنصح كاتبة العدل “كارول بوهين” بأن يكون المشتري حريصًا عند تقديم أي عروض وأن يتأكد من استيفاء جميع المعلومات اللازمة وأن يضمن وجود شروط محددة تحمي حقوقه في حالة انسحابه من الصفقة.