بلجيكا 24 – وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على الإصدار الجديد من قانون الاحتفاظ بالبيانات ، والذي يتطلب من مشغلي الاتصالات الاحتفاظ بالبيانات الوصفية للزبائن.
و تخضع خدمات الاتصالات المشفرة مثل Whatsapp أو Telegram لالتزام مماثل.
وألغت المحكمة الدستورية النسخة السابقة من القانون في أبريل 2021 بناءً على السوابق القضائية الأوروبية بشأن حماية الخصوصية.
وبعبارات ملموسة ، سيتعين على المشغلين تزويد السلطات بسلسلة من المعلومات مثل رقم السجل الوطني أو رقم معادل ، واللقب والاسم الأول للمستخدم النهائي الذي هو شخص طبيعي أو شخص اعتباري ، وأي اسم مستعار يتم اختياره من قبل المستخدم النهائي عند الاشتراك ، تفاصيل الاتصال الخاصة بالمشترك التي تم توفيرها عند الاشتراك في الخدمة ، وعنوان IP عند مصدر الاتصال ، وما إلى ذلك.
وستقتصر البيانات المقدمة على بيانات التعريف ولا تتعلق ببيانات الاتصال.
وعليه، تم إصدار مذكرة قانونية من قبل دوائر الغرفة، فيما قدمت الأغلبية بعض التعديلات الإضافية على هذا الأساس.