بلجيكا…مشروع التجنيد السريع لضباط السجون يواجه طريقا مسدودا
بلجيكا 24- انتهى المطاف بمشروع مرسوم “مؤقت” يتعلق بتوظيف 1200 وكيل على أساس تعاقدي، في سلة المهملات بعد رفضه من قبل النقابات التي اعتبرته هجومًا على الخدمة العامة وانفتاحًا على القطاع الخاص.
تقول كلودين كوبيان ، المندوبة الدائمة في CSC Services Publics: “يوجد حاليًا 6825 ضابط سجن في الإطار الحالي الموقع ، أي الإطار الذي لا يمكننا النزول بموجبه إذا أردنا العمل بأمان. هناك ، هناك 375 عميلًا ناقص ، وهو ما يمثل فجوة بنسبة 5% ، لكن مع التغيب الهائل الذي نشهده حاليًا ، لا سيما في ظل الأزمة الصحية ، هناك في الواقع 20% من العوامل الغائبة في أماكن معينة%
مع الأخذ في الاعتبار عمليات المغادرة القادمة ، حسبت السلطة التنفيذية أنه يجب أن تنتقل إلى 700 تعيين في عام 2022 للوفاء بالإطار المتفق عليه مع النقابات العمالية. لكن هذا ليس كل شيء. لأنه مع المواعيد النهائية التي حددها افتتاح سجن هارين (شمال بروكسل) و 6 مراكز احتجاز جديدة في عام 2022 ، سيتعين مضاعفة الجهود عمليًا.
في الواقع ، سيتطلب هذان المشروعان المنفصلان توظيف 307 و 240 وكيلًا إضافيًا، وباختصار ، هناك ما يزيد قليلاً عن 1200 حارس سجن سيتم توظيفهم بحلول نهاية العام.
في محاولة لتعويض هذا الملف ، يراهن وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن على إنشاء إجراءات توظيف معجلة ولكن أيضًا على استخدام التوظيف التعاقدي ، والذي لا يزال في هذه المرحلة. مسموح به فقط في حالة استثنائية الظروف (لتلبية حاجة مؤقتة أو لتوفير بديل) ، بينما تظل الحالة هي القاعدة العامة.
وقد أعربت النقابات نفسها عن مخاوف جدية بشأن نطاق المشروع، حيث قالتك لودين كوبيان “القاعدة في التوظيف الفيدرالي هي العمل القانوني! وذلك لضمان الاستقلال عن السياسة. ننسى ذلك ، لسوء الحظ ..تتأسف. بين النقابات ، الانفتاح على التعاقد على هذه المهن على وجه الخصوص يثير شبح انفتاح بعض المهام على القطاع الخاص ، لا سيما فيما يتعلق بالأمن.
