بلجيكا 24 – اعلن وزيري الداخلية والعدل جان جامبون وكوين جينز، أن “مجلس الوزراء البلجيكى ” أعطى الضوء الاخضر أمس الخميس بخصوص قانون جديد حول الكاميرات ، وافق عليه اول مرة فى يوليو عام 2016.
ويعطي القانون لضباط الشرطة الحق بارتداء ” bodycams ” كاميرات معلقة بسترة أفراد الشرطة أثناء التدخلات، بشرط أن يكونوا مرئيين وأن يحذروا الناس عند استخدامها.
وينص القانون أيضا على استخدام كاميرات ANPR للتعرف على لوحة أرقام السيارات، وسيتم استخدامها بالإضافة إلى معدات الرادار على جانب الطريق المثبتة بالفعل على الطرق السريعة.
سيتم الاحتفاظ بالبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال هذه الأجهزة لمدة عام، بدلا من شهر واحد كما يحصل الآن ، ويقتصر الوصول إلى الشرطة القضائية بعد شهرين على ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة على الأقل. ويتطلب هذا الوصول موافقة المدعي العام.
كما ستتمكن أجهزة الاستخبارات البلجيكية من الوصول إلى البيانات، رهناً بموافقة اللجنة الدائمة الأولى (كوميت R.) المسؤولة عن استعراض أنشطة وأداء أمن الدولة ودائرة المخابرات والأمن العام.