بلجيكا 24 – وافقت لجنة الداخلية في مجلس النواب يوم الأربعاء على مشروع قانون الوزير يان جامبون بشأن السجل الوطني،ومن أبرز التدابير التي جاء بها هي إدخال بصمات الأصابع على بطاقة الهوية.
ولمواجهة الإرهاب و الاحتيال في الهوية، أراد الوزير إضافة بصمات الأصابع إلى بطاقات الهوية الجديدة ، كما هو الحال بالفعل بالنسبة لجواز السفر،و سيبدأ تنفيذها في أبريل 2019 وتستمر لمدة عشر سنوات .
ويقول الوزير جامبون وقت تجديد جميع البطاقات لن يتم زيادة تكلفة البطاقة .
وستحتوي رقاقة بطاقة الهوية على بصمات الأصابع ، وعلى وجه التحديد صورة بصمات الأصابع الرقمية لأصبع اليد اليسرى و اليمنى. لن يتم تخزين بصمات الأصابع أو جعلها مركزية بأي شكل من الأشكال ، كما تقول نص القانون و ستتم حمايتها من خلال شهادة تسمح بقراءتها فقط من قبل القراء المعتمدين.
أصدرت لجنة الخصوصية رأيًا غير مواتٍ ، لكن الحكومة اعتبرت أنه يتماشى مع توصيات المفوضية الأوروبية.