بلجيكا : مجلس الدولة يعلق تصدير الاسلحة للسعودية

بلجيكا 24 – وفقاً صحيفة “lesoir” البلجيكية ،أمر مجلس الدولة بالتعليق الفوري لـ17 رخصة تصدير منحتها حكومة والونيا لتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء هذا الإجراء كنوع من الإعتراض المؤقت في قضية عرضت على المجلس من قبل مجموعة من منظمات حقوق الإنسان.

ويذكر أن الموافقة على التراخيص تمت من قبل رئيس وزراء والونيا “إيليو دي روبو ” في ديسمبر من العام الماضي.

وقضى مجلس الدولة بأن التراخيص لم تكن مدعومة بشكل كافٍ بإعلان حكومي بشأن إحترام المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان ، على النحو الذي يقتضيه القانون الإقليمي الصادر في عام 2012 ،في هذا الشأن .

في الشهر الماضي ، قررت حكومة والونيا عدم الموافقة على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية للسلاح الجوي السعودي ، لكنها سمحت بالصادرات إلى الحرس الملكي والحرس الوطني.

ويقول معارضو الصادرات بأن السعودية ترسل الأسلحة التي تصدرها بلجيكا إلى القوات التي تدعمها المملكة في الحرب الأهلية في اليمن.

في العام الماضي ، دعا وزير الخارجية آنذاك “ديدييه رينديرز” الحكومة الوالونية إلى تعليق جميع صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ، ولكن لم يتم الأخذ بدعوته .

الآن ، أعلنها مجلس الدولة وبوضوح ،أن هناك خطرًا واضحًا من أن المعدات والتكنولوجيا العسكرية التي تغطيها التراخيص سيتم إستخدامها في ما وصفه بـ “الانتهاك الخطير للقانون الإنساني الدولي في اليمن”.

يشار بالذكر إلى ان الحظر المفروض على التراخيص هو إجراء مؤقت يمكن عكسه لاحقًا ، لكن المحكمة رأت أنه من الضروري أن تتم الصادرات في أي لحظة ، قبل أن تتاح الفرصة للمجلس للنظر في القضية بالكامل.

ووفقاً للتقارير الواردة ، فقد تم إبلاغ الحكم للشركات المعنية بالتراخيص: Mecar و FN Herstal و CMI Defense. كما تم إبلاغ هيئة الجمارك الفيدرالية ، التي تتحكم في المواد الطبيعية الفعلية للصادرات ، بتعليق التراخيص.