شبكة بلجيكا الإخبارية – ذكرت صحيفة De Tijd اليوم السبت أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما ورد فيه أنه لم يعد من الواجب على القضاة أن يأمروا بشكل تلقائي بمصادرة الممتلكات التي لها صلة بقضية جنائية. وسيكون لهذا الحكم عواقب على كافة المحاكمات الجنائية ببلجيكا.
وجاء هذا الحكم في أعقاب اعتقال سائق سيارة بلييج كان قد اشترى الكوكايين للتو. وكانت النيابة العامة قد طالبت بمصادرة سيارته لأنها استخدمت في عمل إجرامي. ولكن الشخص طلب من المحكمة عدم مصادرة سيارته بسبب الخسارة المالية التي قد تنتج عن ذلك.
ووفقا للمحكمة الدستورية، فإن المصادرة التلقائية للممتلكات تنتهك الدستور، ويجب على القضاة منذ الآن الأخذ في الاعتبار الوضع المالي للأشخاص المعنيين. وفي الواقع، تضمن اتفاقية الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية احترام الممتلكات