بلجيكا 24 – وفقا لما جاءت به صحيفتي دي تايد و ايكو صباح الاربعاء هناك قانون جديد سيدخل حيز التنفيذ قريبا حيث سيتمكن المحققين من الوصول الى جميع الحسابات المالية للمواطنون ولن تحتاج السلطات إلى أي إذن من قاضي التحقيق”سواء كان حساب يتم إدارته من قبل مدير الثروة ، أو الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو الرسائل النصية القصيرة”.
وقد تلقى وزير العدل كوين جينس الضوء الأخضر من مجلس الوزراء لهذا التوسع في القانون ويجب على البرلمان فحص الملف قبل نهاية العام .
ويسمح القانون الجديد للمدعين العامين تقديم مثل هذه الطلبات مباشرة إلى الشركات المعنية وسيتمكن الجهاز القضائي من ممارسة هذه السلطات الجديدة في جميع التحقيقات في الجرائم التي قد تؤدي إلى الحكم بالسجن لمدة عام.