بلجيكا 24- قال فينسينت فان كويكنبورن ، الوزير المسؤول عن بحر الشمال، يوم الإثنين ، إن القانون الجديد بشأن الأمن البحري ساري المفعول الآن.
ويهدف هذا القانون إلى تأمين الموانئ والسفن بشكل أفضل ضد تهريب المخدرات وخطر الإرهاب والتدخل الأجنبي والتجسس الاقتصادي والجرائم الإلكترونية.
دخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي ، وتم نشر مرسومه الملكي الأسبوع الماضي في Le Moniteur Belge مونيتور بلج (المرصد البلجيكي).
كما يعزز القانون وحدة الأمن البحري في المديرية العامة للملاحة، بحسب بيان صادر عن الوزير.
ووفقًا لنفس البيان، فقد تم تكييف عمل وتشكيل مستويين من الخلية ، وهما اللجان المحلية التسع للأمن البحري من ناحية ، والسلطة الوطنية للأمن البحري (ANSM) من ناحية أخرى.
ويشمل نطاق تطبيق القانون ستة موانئ بلجيكية (أنتويرب وزيبروغ وغينت وأوستند ولييج وبروكسل) و 198 منشأة موانئ.
ومن بين المنشآت المعنية، يوجد 170 في الموانئ البحرية و 28 على طول الممرات المائية الداخلية حيث ترسو السفن البحرية أيضًا.