بلجيكا 24 – يعتقد البنك الوطني البلجيكي (BNB) في دراسة تأثير كشفت عنها صحيفة Echo اليوم الخميس أن العدد الحالي لطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بلجيكا لا يشكل تحديا لا يمكن لمالية الدولة أن تتغلب عليه. وتعتقد المؤسسة أنه من الضروري خفض التكلفة المرتفعة للإنفاق العام الذي نتج عن استقبال المهاجرين، بحلول 2020.
ويشير البنك الوطني البلجيكي إلى أنه ومن حيث الوافدين، فإن الوضع الحالي لم يصل بعد إلى أرقام 1999-2000. فبينما استقبلت بلجيكا 35.500 طالب لجوء في 2015، إلا أنها كانت قد تلقت 35.800 طلب لجوء في 1999 و 42.700 في سنة 2000 ولا سيما بسبب الحرب في كوسوفو.
وحاليا يوجد ببلجيكا طالبا لجوء اثنين لكل ألف نسمة ببلجيكا. مما يجعلها سابع البلدان الأوروبية الأكثر طلبا، بفارق كبير عن المجر (18/1.000). ومع ذلك، فمعدل قبول طلبات اللجوء ارتفع مرتين أكثر عما كان عليه في الماضي (61% مقابل 30% في المرحلة ما بين 2010 إلى 2014).
ووفقا لحسابات البنك الوطني البلجيكي فيجب أن تصل النفقات الإضافية التي نتجت عن هذا الاستقبال إلى 134 مليون يورو في 2015، وإلى 308 مليون يورو في 2016، وإلى 154 مليون يورو في 2017. ويجب أيضا إضافة 1,3 مليار يورو من الإعانات الاجتماعية في الفترة ما بين 2015 إلى 2020.
وتعتقد المؤسسة أن موجة المهاجرين ستولد 0,1% من النمو الإضافي في 2020، وهو ما يبدو على الرغم من ذلك متفائلا بالنظر إلى مختلف معدلات التوظيف بين المواطنين غير الأوروبيين والوطنيين (بنسبة 28%، وهي ثاني أعلى معدل بأوروبا).