بلجيكا 24 – أثارت المعلومات المتعلقة بقيام ثلاث شركات بلجيكية ببيع مكونات تستخدم لصنع غاز السارين إلى شركات سورية ولبنانية تساؤلات عدة في الأروقة الأوروبية والمحلية.
واعتبر الجانب الأوروبي أن الأمر يرتبط بصلاحيات الدول الأعضاء، فـ”العقوبات قرار يُتخذ بالإجماع من قبل الدول الأعضاء، ويعود إليها السهر على حسن التنفيذ”.
ولم يعط المتحدث معلومات إضافية عما إذا كان لدى المؤسسات الأوروبية آليات للمراقبة، مكتفياً بالقول أنه من “واجب” الدول تنفيذ ما تم اتخاذه بالإجماع.
أما من الجانب البلجيكي، فقد انبرى أعضاء حزب الخضر (معارضة) لانتقاد موقف الحكومة البلجيكية، إذ “لا تتوفر لدى الحكومة الفيدرالية أي إرادة حقيقية للدفاع عن القيم الإنسانية مقابل المصالح الاقتصادية”، حسب البرلماني بينوا هيليغز.
ووصف البرلماني البلجيكي موقف الحكومة الفيدرالية بـ”غير المقبول”.
وكانت مجلة كناك البلجيكية الناطقة بالهولندية، قد تحدثت عن قيام عناصر بالجمارك بالتغاضي عن قيام ثلاث شركات بتصدير مواد قد تستخدم لصنع غازات كيمياوية مثل السارين لشركات سورية ولبنانية.
وردت إدارة الجمارك على الأمر عبر التقدم بدعوى قضائية أمام المحاكم المحلية، وسيبدأ النظر في القضية في منتصف الشهر القادم.