بلجيكا : فضيحة جديدة تلوح في الأفق…فتح تحقيق بخصوص جمعية إسكان Molenbeek

بلجيكا 24 – أخطرت وكالة SLRB للإسكان في بروكسل مكتب المدعي العام في بروكسل بإجراء مراجعة تخص وكالة الإسكان في مولينبيك ، والتي تتحدث عن عدد معين من المخالفات ، خاصة فيما يتعلق بمنح العقود للشركات الخاصة.

من بين المشاكل التي أشير إليها في المراجعة ، والتي ذكرت في وقت سابق من الأسبوع في الصحافة البلجيكية الفرنكفونية ، عدم وجود فواتير مناسبة في ما يصل إلى نصف العقود الممنوحة للشركات الخاصة.

أيضاً ، تم منح شركة واحدة “فقط” مراراً عقود بين 2013 و 2017 دون أي دعوة للمناقصات العامة ، على الرغم من قيمة العقود التي تزيد عن 300 ألف يورو في السنة. وفي الوقت نفسه ، سُمح لسداد متأخرات الإيجار بأكثر من 2.2 مليون يورو دون اتخاذ أي إجراء.

Françoise Schepmans ، والتي كانت عمدة مولينبي ما بين عامي 2012 و 2018 والتي تحتل منصب عضو مجلس بلدي ، ادعت أنها لا تعرف شيئًا عن المشاكل حتى تم الكشف عن المراجعة.

ومع ذلك ، وكما ذكرت صحيفة لا ليبر ، كانت حاضرة في يوليو من العام الماضي في اجتماع في قاعة البلدية حيث أثار ممثلو SLRB مخاوف بشأن الطريقة التي كانت تدار بها وكالة الإسكان في مولينبيك . في الأشهر القليلة التي بقيت فيها كعمدة ، لم تتخذ أي إجراء.

وحسب رئيس وكالة مولينبيك ، Michel Eylenbosch ، يصف التدقيق الحالة حتى نهاية عام 2017 ، حيث تم التعامل مع بعض المشاكل المذكورة. تم حل مشكلة الفواتير غير الموقعة. وقلل من شأن مورد واحد يدفع أكثر من 300000 يورو دون دعوة مفتوحة للمناقصات.

وقال Eylenbosch للصحافة : “إذا كان لديك مورد تقوم بالاتصال به بانتظام للحصول على طلبيات صغيرة ، فيمكن أن يضيف مبلغًا أكبر إلى جزء معين”. “هذه كانت الحاله هنا. لم يكن هناك نية سيئة “.

بينما تم تسليم القضية إلى مكتب المدعي العام للفحص ، قامت الوزيرة المسؤولة ، Céline Fremault ، بتحويل إدارة مساكن مولنبك إلى السلطة الإقليمية ، SLRB.

الجدير بالذكر أنه ووفقاً للوزيرة ، فقد فقدت الأخيرة إيمانها بإدارة الوكالة لممتلكات البلدية البالغ عددها 3000 مسكن ، كما جاء في تعليقها على الموضوع في الوقت الحالي ، بينما يستمر التحقيق.