بلجيكا 24- طالب مجلس العمل الوطني يوم الأربعاء أرباب العمل بفرض عقوبات شديدة على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعارضون اللقاح.
وقال المجلس في بيان صادر عنه: يجب على أصحاب العمل فرض عقوبات شديدة على العاملين الصحيين الذين يرفضون اللقاح ضد كوفيد-19.
ولا تُخفي النقابات إحجامها عن هذا الالتزام بالتطعيم الإجباري – الذي تم رفضه بشكل قاطع من قبل FGTB – حيث طالب ممثلو أرباب العمل بدخوله حيز التنفيذ بسرعة مع فرض عقوبات نتيجة لذلك.
وفقًا للمخطط الذي اقترحه أرباب العمل، فإن يتعلق الأمر أولاً بفترة انتقالية من شهرين إلى ثلاثة أشهر بمجرد كتابة التزام التطعيم في التشريع، حيث يمكن للموظفين غير الملقحين اللجوء إلى الاختبارات، أما بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يرفضون اللقاح سيكون هناك تعليق للتعاون دون أجر أو راتب، لفترة قد تصل إلى ستة أشهر.
يقول ممثلو أصحاب العمل في مجلس العمل الوطني: “في نهاية هذه الفترة، ننتقل إلى عقوبة أشد، قد يكون ذلك سببًا لإنهاء العقد”. وتعتبر النقابات أن هذه العقوبات غير مبررة، في ضوء الحقوق الأساسية سواء كانت تتعلق بالفصل من العمل أو الفصل من العمل بدون أجر.
وتلقى وزير الصحة فرانك فاندنبروك الضوء الأخضر من لجنة المجتمع المشتركة “كوديكو” بشأن التزام التطعيم هذا لموظفي التمريض الأمر الذي سيتطلب قانونًا جديدًا، ولا تزال حكومته تأمل في وضع إطار تنظيمي بحلول نهاية العام أو في بداية العام المقبل، ويشير الناطق الإعلامي باسم الوزير: “حتى لو بقيت الأولوية للإقناع، بعد فترة انتقالية لن يتمكن أي مقدم رعاية أو موظف أو مستقل من ممارسة الرياضة دون تلقيح”.