مما لا شك فيه أن الجنس صناعة مربحة للغاية، وقد أصبح الطلب على منتجات هذه الصناعة لا يتوقف أبدا. وقد انتبهت الدولة البلجيكية إلى هذا الأمر فسارعت إلى تقنين الدعارة بهدف زيادة إيرادات الدولة وقامت بإدخال عائدات الضرائب ضمن مؤشراتها الاقتصادية وبشكل خاص ضمن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومع أن لهذا الجانب أبعادا اجتماعية واقتصادية أعقد بكثير مما يبدو، إلا أن تنظيمها عاد على بلجيكا بالنفع بحيث أصبحت الدولة تحصل إيرادات ضريبية كبيرة. وصارت الدعارة أحد أهم القطاعات الاقتصادية من حيث الإيرادات بأرباح تبلغ ما بين 870 و 916 مليون يورو سنويا حيث يتم جلب ما يقرب من نصف أموال هذا القطاع من الحراسات والخدمات الخاصة التي تعتبر أكثر تكلفة بالبلاد.
فيما تمثل “شبابيك الدعارة” أعلى دخل بالنسبة للنصف الثاني من هذه الأموال حيث تم تقييم حجم اقتصاد شبابيك الدعارة بـ 148 مليون يورو سنويا.
غير أن هذه الأرقام تظل مجرد تقديرات تتعلق بالأهمية الاقتصادية للدعارة ببلجيكا والتي وضعها باحثون من الجامعة الكاثوليكية بلوفان بالتعاون مع البنك الوطني البلجيكي والتي تم دمجها في الحسابات الوطنية المفصلة التي وصفت في تقرير البحث.
وبالتالي تستند معظم التقديرات الحالية للدعارة إلى عدد كبير من الافتراضات والقليل من المعطيات الملموسة، طالما أن جمع المعلومات أصعب مما يبدو والبيانات الدقيقة والموثوقة نادرة للغاية.
الجدير بالذكر أن عائد كبير من هذا القطاع المربح يعود بالنفع على المشاريع القومية الكبرى بالبلاد وكذا برامج الإغاثة والمساعدات الإجتماعية .