بلجيكا 24 – حاولت الحكومة البلجيكية الاتحادية الاتفاق على عدد من القرارات الاقتصادية الاجتماعية الكبيرة التي تؤثر على الميزانية الليلة الماضية، ولكن تم التخلي عن اجتماع مع الوزراء الرئيسيين بعد أن أصبح واضحاً أن المياه بين شركاء التحالف لا تزال عميقة جدا فيما يتعلق بإدخال ضريبة على حسابات الأوراق المالية في بلجيكا.
ويحرص الديمقراطيين المسيحيين الفلمنكيين على زيادة الضرائب على المكاسب الرأسمالية وما أسموه “الضرائب الأكثر عدالة”.
وقد تم فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على الاستثمارات الرأسمالية من قبل الليبراليين الفلمنكيين.
وطرح رئيس الوزراء تشارل ميشال من الحزب الليبرالي ، فكرة فرض ضرائب على حسابات الأوراق المالية كبديل، ولكن هذا أيضا يواجه معارضة شديدة من قبل الحزب الليبرالي الفلمنكي.
وسيتعين في الوقت الحاضر على السيد ميشال أن يتنقل بين مختلف شركاء الائتلاف لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى انفراج هذه الأزمة .
وعلى صعيد مواز في الدوائر الحكومية ، فهناك تفاؤل بأن صفقة ما يمكن التوصل إليها في نهاية هذا الاسبوع لحل هذه الازمة .