بلجيكا 24 – مباشرة بعد جلسة أداء اليمين الدستورية في المجلس أعاد حزب N-VA طرح القانون المقترح للسماح لخدمات الشرطة بإجراء زيارات منزلية للقبض على الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا.
وأثار هذا النص بدعم من N-VA ، أشهرًا من الاضطرابات السياسية في ظل الهيئة التشريعية السابقة ، لا سيما على الجانب الفرنكوفوني ودُفن أخيرًا من قِبل التحالف السويدي قبل تقديمه إلى البرلمان.
وكان لحزب MR انذاك أصوات للتنديد بالمشروع ، وانتقده أيضًا قضاة التحقيق الذين شعروا أن شرطة المداهمات هذه لا يمكن أن تتدخل إلا تحت أمر قضائي.
قال وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكن ، إنه لاينوي التخلي عن خططه،وقام حزب N-VA بإعادة نشر النص يوم الخميس في مجلس النواب، كما أعاد السيد Koen Metsu مشروع قانونه لسحب الجنسية البلجيكية الممنوحة تلقائيًا للشخص المدان بالإرهاب.
واخيرا قدم الحزب القومي الفلمنكي يوم الخميس مشروع قانون لرفع تكلفة الإجراء للحصول على الجنسية البلجيكية إلى 1250 يورو.