أفادت صحيفة De Tijd اليوم الثلاثاء استنادا إلى نشرة سياسية لوزير الداخلية Jan Jambon من (N-VA) أن هيئة التنسيق لتحليل الإرهاب (OCAM) ستتوفر ابتداءً من الأول من يناير 2016 على بنك جديد للمعلومات “الحيوية” لمراقبة القاتلين البلجيكيين بسوريا والمرشحين للجهاد.
وتندرج في الوقت الحالي في لائحة مركزية كل أسماء المقاتلين البلجيكيين، الذي تلقبهم الأجهزة الأمنية بـ “المقاتلين الإرهابيين الأجانب”. وقد سجلت فيها هيئة التنسيق لتحليل الإرهاب أسماء كل المشتبه فيهم المحتملين الذين تزودها بهم أجهزة المخابرات. وفي مايو، كانت اللائحة تضم 924 اسم، موزعين على ثماني فئات (الأشخاص الذين يحاربون في سوريا، وأولئك الذين عادوا من سوريا، وأولئك الذين لم ينجحوا في المغادرة إلى سوريا، وأولئك المرشحون للمغادرة وما إلى ذلك).
وسيربط بنك المعلومات الجديد كل اسم بتطور التهديد من طرف هيئة التنسيق لتحليل الإرهاب، ويهدف ذلك ألى أن يكون تتبع كل مقاتل أو مرشح للجهاد واضحا لكل الأجهزة الأمنية ببلجيكا.
غير أن المشكل الأهم لهذه اللائحة يتجلى في أنها ليست إلا مجرد دليل بالأسماء، ولا تعرف الشرطة بعد ماذا يتعين عليها أن تفعل بها. ومع ذلك، لا يبدو واضحا معرفة أي جهاز يتتبع أي اسم. كما أن استكمال اللائحة وإدخال بيانات حول كل شخص قد فشل أيضا.
يقول مصدر مقرب من الأجهزة الأمنية : “من الواضح أننا كنا بحاجة إلى بنك المعلومات هذا قبل عامين. ولكن أن نتوفر عليه متأخرا أحسن من عدمه”.