بلجيكا 24 – أعلنت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، نيكول دي مور، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى زيادة الرقابة على الهجرة وتبسيط التشريعات المعقدة.
ويأتي هذا المشروع بعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب والمشاورات مع الخبراء وأصحاب المصلحة في سياسة الهجرة.
يهدف المشروع إلى توفير يقين أكبر وسرعة أكبر لطالبي اللجوء من خلال إجراءات أكثر وضوحًا وبساطة، بهدف مكافحة التجاوزات التي ظهرت في مجال الهجرة. ومن المتوقع أن يخفف هذا القانون الجديد عبء العمل على الخدمات المعنية ويسهم في تبسيط الإجراءات.
وفي سياق الإصلاحات المقترحة، يتعين على هذا المشروع الجديد إلغاء القوانين القديمة المرتبطة بالهجرة والتي يعود تاريخها إلى عام 1980.
وقد أكدت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة على ضرورة الإصلاح، معتبرةً أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر.
ومن المتوقع أن يخضع المشروع للتصويت في البرلمان، ومع وقت قصير حتى الانتخابات المقبلة في يونيو ، تظل الأمور تحتاج إلى تحرك سريع. وتعبر الوزيرة عن أملها في أن يتم اعتماد المشروع في أسرع وقت ممكن.