بلجيكا 24 – قرر مجلس الوزراء البلجيكي إضافة مكتب مدعي عام جديد وذلك في إطار تسيير ملف الأمن المروري في البلاد.
و تتوقع الحكومة زيادة في الغرامات المرورية وتخطط لتكريس دعوى قضائية ، تحت قيادة المدعي العام الوطني ، حسبما ذكرت صحيفة “Mediahuis” الإثنين.
ويمكن لبلجيكا حاليا الاعتماد على 14 مكتب ادعاء محلي وواحد فيدرالي، و هذا العام ستتم إضافة مكتب مدعي عام وطني جديد إليه، وسيكون للمدعي العام الجديد نائبان و 45 متعاونًا لضمان أن تسير حركة المرور “في الاتجاه الصحيح”.
وتم اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن.
وقال يوهان ديلمول ، رئيس كلية المدعين العامين ، “ستكمل النيابة وتدعم إدارات التنقل في أجهزة النيابة العامة المحلية ، حتى تتمكن من التركيز على القضايا المهمة” ، مثل الاصطدامات التي تشمل السائقين المخمورين أو تسريب الحوادث الجنحية”.
ولم يُتخذ القرار بعد بشأن المرشح الذي سيتولى دور المدعي العام، حيث يجب أن يكون الادعاء في حالة عمل بحلول نهاية هذا العام.
ويستجيب هذا النظام لرغبة الحكومة في جعل السلامة على الطرق أولوية، حيث لن يتم تطبيق حدود التسامح مع السرعة وستكون كاميرات مراقبة السرعة نشطة ليلاً ونهارًا.