بلجيكا 24 – أعلن وزير العدل الفيدرالي فينسينت فان كويكنبورن عن تنشيط دائم لعمليات فحص السرعة على الطرق السريعة باستخدام كاميرات السرعة ، دون أي هامش إضافي من التسامح.
ونظرًا لقدرة المعالجة المحدودة ، يتم تطبيق هوامش التسامح في والونيا وبروكسل ، بينما يتم تطبيق الحصص في فلاندرز لفحص السرعة، حيث يقدم هامش التسامح حدًا إضافيًا للسرعة ، وبالتالي فإن هذه العتبة أعلى من السرعة المصرح بها قانونًا، أما بالنسبة لكاميرات السرعة فهي تعمل حاليًا فقط في أوقات معينة.
وفي أكتوبر ، تم إطلاق مشروع تجريبي على سبعة طرق سريعة تم فيها إلغاء هذه الهوامش والحصص بالكامل ، مع الحفاظ على التصحيح الفني، فعند تسجيل سرعة أقل من 100 كم / ساعة ، تم ضبط التسامح على 6 كم / ساعة، و إذا تجاوزت السرعة 100 كم / ساعة ، فإن التفاوت المسموح به يقابل 6% من السرعة التي يقود بها السائق، بمعنى آخر ، إذا كان السائق يسير بسرعة 121 كم / ساعة على الطريق السريع ، فلن يومض الرادار.
30 ألف غرامة إضافية
و على الطرق السريعة لوالونيا ، تؤدي إزالة هوامش التسامح إلى زيادة الغرامات بخمسة أضعاف على السرعة، وإجمالاً ، تم إصدار ما يقرب من 30 ألف غرامة إضافية خلال المشروع التجريبي.
وحول هذه الزيادة مؤقتة ، قال الوزير فان كويكنبورن. “نعلم من التجربة في أماكن أخرى أنه في أقل من عام ، انخفض عدد المخالفات الملحوظة إلى المستوى السابق ، لأن الناس يتكيفون مع سلوكهم في القيادة ويخففون من سرعتهم”.
موارد إضافية
ستتلقى الشرطة ومكتب المدعي العام موارد إضافية من أجل التمكن من التعامل مع جميع الجرائم، حيث تم في مراكز المعالجة الإقليمية (CRT) التابعة للشرطة الفيدرالية ، المسؤولة عن كتابة المحاضر ، توفير 58 شخصًا إضافيًا هذا العام ، وفقًا للوزير، كما ستحصل النيابة العامة ومحاكم الشرطة على تعزيزات.
وفي العام الماضي ، لقي 484 شخصًا مصرعهم على طرق بلجيكية وأصيب حوالي 40 ألف شخص، و في عام 2019 ، قبل أن تؤثر الأزمة الصحية على حركة المرور ،هلك 644 شخصًا على الطريق ، وهو رقم أعلى بكثير مما هو عليه في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى.