بلجيكا 24 – وفقاً لما ذكره وزير العدل البلجيكي كوين جينز اليوم الاربعاء ، قريباً سيتمكن الدائنين البلجيكيين من القيام بعمليات الحجز التحفظي بالمصارف الأجنبية.
ويرغب الدائنون في معرفة البلدان التي يحتفظ فيها مدينيهم بحسابات بنكية ، والتي غالباً ما يتصلون بصورة عشوائية بالمصارف في بلجيكا ، اما الصعوبات الحقيقية والأكثر صرامة ، عندما يكون للمدينين حسابات في بلدان أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وسيتم قريباً تعيين الغرفة الوطنية للمحضرين CHNJ ، بوصفها الهيئة المسؤولة عن جمع المعلومات من المصارف المحلية وإحالتها إلى اي سلطات قضائية أخرى في دول الاتحاد تطلب ذلك ، ولكن في إطار إجراءات الاتحاد الأوروبي.
وتحقيقاً لهذه الغاية، سيجري إنشاء سجل مركزي للحجز التحفظي في البنك الأوروبي .
وقال الوزير “ان الدائن يجب ان يحصل على كافة المعلومات للعمل بسرعة دون اية اجراءات مرهقة”، مضيفاً “اننا نبسط حياة الدائنين لتنفيذ عمليات الحجز التحفظي على الحسابات المصرفية فى الدول الاعضاء الاخرى فى النزاعات المدنية والتجارية.
وبهذه الطريقة، نتجنب أن يصبح المدينون معسرين، وأن نضمن عدم تعرض الدائنين لخسائر مالية “.