بلجيكا 24 – في غياب حكومة اتحادية جديدة ، ستقدم بلجيكا إلى المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء مسودة ميزانية بسياسة ثابتة لعام 2020.
قالت وزيرة المالية صوفي ويلميس للجنة في بداية أكتوبر “بمجرد تولي مسؤول تنفيذي جديد ، يجب تقديم ميزانية جديدة في أقرب وقت ممكن”،
يتيح القانون الاتحاد الأوروبي لدولة عضو لم يتم تشكيل حكومتها بعد للتقديم طلب الميزانية بسياسة ثابتة ، وقد استفادت أسبانيا على وجه الخصوص بالفعل من هذا الاجراء.
بموجب برنامج المنح الصغيرة ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إظهار موارد مالية عامة سليمة مع الالتزام بمعيارين اثنين: يجب ألا يتجاوز عجز ميزانيتها 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وديونها العامة (ديون الاتحاد الأوروبي)لا ينبغي أن تكون أكثر من 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي،وعندما لا يتم احترام المعيار الأخير ، يجب عليها الالتزام بالتخفيض التدريجي لديونها، مع تحسين العجز الهيكلي بنسبة 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
ومنذ سقوط حكومة ميشيل في نهاية عام 2018 ، عاش المستوى الاتحادي في ظل النظام الثاني عشر المؤقت ، أي استنساخ ميزانية 2018 على أقساط شهرية،و في الشؤون الجارية ودون وجود أغلبية برلمانية ، فإن السلطة التنفيذية ليست في وضع يسمح لها بإعداد خطة موازنة من شأنها أن تصحح الانزلاق المالي الحالي بحيث تفي بالمتطلبات الأوروبية لذلك ستقوم بلجيكا يوم الثلاثاء بتقديم” مسودة خطة الميزانية” دون تغيير .
وستقوم المفوضية الأوروبية بتقييم هذا المشروع والرد عليه بحلول 30 نوفمبر كحد أقصى.