بلجيكا 24 – وفقا لتقارير نشرتها هيت لاتست نيوز اليوم الاثنين فشلت بلجيكا في طرد المجرم “مصطفى بالي” لأن بلده الاصلي المغرب يرفض إصدار الوثائق اللازمة.
قضى مصطفى بالي حكماً بالسجن لمدة 17 عاماً ، لا سيما بسبب جرائم المخدرات، و في مايو 2018 حكم عليه بثلاث سنوات أخرى بتهمة الاغتصاب.
الرجل هو شقيق “بالي سميرة” الذي حكم عليها بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة قتل زوجها السابق وزواجها من مقاتل سوري سابق.
وكان تيو فرانكين وزير اللجوء والهجرة السابق قد سحب تصريح اقامة السيد بالي ، الذي يحمل الجنسية المغربية ليتم إعادته إلى وطنه، لكن السيدة ماغي دي بلوك (Open Vld) أعلنت الآن أن السلطات المغربالمغربية ترفض تقديم وثائق سفر مصطفى بالي الضرورية للعودة إلى البلاد.
ومع بلوغ فترة الاحتجاز القصوى وهي ثمانية أشهر كان يتعين على مكتب الأجانب الإفراج عنه.
و بدون أوراق يبقى الرجل بشكل غير قانوني في بلجيكا و يمكن أن يعود إلى السجن قريباً ليقضي مدة سجنه البالغة 3 سنوات.
ووفقا لمحامي مصطفى بالي السيد بارت فوسترز”لقد استأنفنا ضد هذا الحكم،و في انتظار المحاكمة سيبقى موكلي حرا”.