أعلنت صحيفة De Standaard اليوم الجمعة أن الحكومة الاتحادية قامت بتعليق معاهدة ضريبية كان قد تم التفاوض بشأنها بين بلجيكا والعربية السعودية ويطالب حزب Ecolo بتوسيع التعليق ليشمل ثلاث اتفاقيات بلجيكية سعودية أخرى.
ودعت المعارضة الحكومة مرارا لإعادة النظر في العلاقات التي تربط بلجيكا بالعربية السعودية، التي انُتقدت في الآونة الأخيرة ولاسيما بعد هجمات باريس، وذلك لتفسيرها المتشدد للإسلام.
واتخذ وزير المالية Johan Van Overtveldt من (N-VA)قرار تعليق الاتفاقية الضريبية المتفاوض بشأنها مع الدولة السعودية. يقول مكتب الوزير : “على ضوء الأحداث الأخيرة، يبدو من المناسب إعادة تقييم مدى ملاءمة هذه الاتفاقية”.
واستبعدت الحكومة يوم الخميس قطيعة تامة للعلاقات مع أكبر بلد في الخليج العربي. يقول وزير الشؤون الخارجية Didier Reynders من (MR) “نحن لن نغير نهجنا. وآمل أن نجري حوارا مع العربية السعودية”.
غير أن هذا ليس رأي حزب Ecolo المعارض، الذي يشير إلى جانب الاتفاقية الضريبية المعلقة إلى ثلاث اتفاقيات أخرى مع العربية السعودية والتي تتمثل في اتفاقية ثنائية حول الاستثمارات في 2001 ومعاهدة بشأن النقل الجوي في 1986 واتفاقية التعاون الاقتصادي في 1978.
وبالنسبة للنائب الأخضر Benoît Hellings، فإن ما يصلح لاتفاقية يصلح للاتفاقيات الثلاث الأخرى، وخاصة بشأن الاتفاقيات الاقتصادية التي تجعل بلجيكا “معتمدة سياسيا على دولة أنشأت وتحافظ على تربة للتطرف في المنطقة وفي بلدنا”.