بلجيكا 24 – فرض الوزير الاتحادي للتنقل ، فرانسوا بيلوت (MR) في 1 نوفمبر الماضي على مرافبي ومرافقي القطارات ارتداء شارة تعريف حتى يتمكنوا من تحرير غرامات بشفافية وهو أمر عارضته النقابات على إعتبار انه هذا التعريف قد يستغلوه المحتالين للنصب والتزوير وكذلك يعرض الوكلاء الى المضايقات بشكل خالص على الشبكات الاجتماعية.
وبعد أشهر قليلة تراجع الوزير عن قراره هذا وفرض بالمقابل شارة تحمل رقمًا يتيح لشركة SNCB ووزارة الداخلية تحديد هوية الوكيل،وهو إجراء يوفر توازنًا أفضل بين الحاجة إلى التمكن من تحديد هؤلاء الموظفين و الحفاظ على خصوصيتهم وأمانهم.
و يسمح هذا القانون ، الذي دخل حيز التنفيذ قبل خمسة أشهر ، لمرافقي القطارات بفرض غرامات إدارية على الركاب الذين ليس لديهم تذكرة صالحة لكن هذه الصلاحية الجديدة الممنوحة للوكلاء ممكنة فقط إذا أمكن تحديد الوكلاء،و في ذلك الوقت ، أعرب الموظفون عن رفضهم لهذا القرار وكانت المخاوف من المضايقة بشكل خاص على الشبكات الاجتماعية.
وقدم فرانسوا بيلوت تعديلا للقانون يوم الخميس في مجلس النواب ينص على ما يلي: “كإجراء وقائي ، تعهدتٌ بتقييم الوضع في غضون فترة زمنية معقولة بعد بدء نفاذ القانون وتعديله إذا لزم الأمر و كجزء من هذا التقييم ، بالتشاور مع SNCB ، وجدنا أن وقائع التهديدات على الشبكات الاجتماعية كانت مؤسفة ، وهذا أمر غير مقبول وما أدينه بشدة، لذلك قررنا التصرف على الفور من خلال اقتراح على البرلمان لتعديل القانون بحيث لا تكون الشارات باسم الوكيل ، ولكن برقم تعريف فريد ”
ويضيف الوزير”سيضمن هذا التعديل تحقيق توازن أفضل بين المصالح: من ناحية ، المصلحة المشروعة للمواطن حيث يمكنه تحديد الوكيل الذي يقوم بفرض الغرامة، ومن ناحية أخرى ، المصلحة المشروعة للوكيل الذي لا ينبغي تعريض خصوصيته وأمانه للخطر “.