بلجيكا 24 – ووفقا لوزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء تيو فرانكين ومنذ مارس 2015 على أي شخص يطلب الإقامة في بلجيكا أن يدفع رسوما،وبفضل التغير التشريعي الذي جاء به فرانكين فقد جلب الى خزينة الدولة ما يقرب من 10 مليون يورو في عام 2017.
وهو مبلغ في زيادة حادة، حيث أنه تجاوز 7 ملايين في نهاية عام 2016 … وحتى لو كان صحيحا أن التعريفات في الوقت نفسه تم تعديلها إلى الأعلى حيث ارتفع طلب جمع شمل الأسر أو تأشيرة الطالب من 160 إلى 200 يورو ،وطلبات الإقامة طويلة المدى والجنسية زادت من 215 إلى 350 يورو.
وقد برر وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء هذه الزيادات بالتكاليف الإدارية التي تمثلها الدولة وكذلك للتقليل من طلبات بسبب الرسوم.
وكتب تيو فرانكن في البلوق الخاص به: أن كل بلدان أوروبا تطلب رسوم لتسوية الاوضاع، ففي السابق كانت الطلبات ببلجيكا مجانا وجاءتنا طلبات كثيرة لا أساس لها من الصحة مما تسبب في تراكم إداري ضخميمكن ان يكون” كارثة “.
وأعلن فرانكين أيضا أن العشرة ملايين سيتم تخصيصها أساسا لزيادة قدرة المراكز المغلقة، ولسياسة العودة الى ارض الوطن .
ويختتم فرانكين قائلا: دفع رسوم التصريح بالإقامة لا يعني أنها تمنح تلقائيا فقد يتم رفض الطلب رغم دفع الرسوم.