بلجيكا 24 – نشرت الجريدة الرسمية في بلجيكا لائحة جديدة تتضمن عددا من الأشخاص الذين سافروا للقتال في مناطق النزاع أغلبهم التحقوا للقتال ضمن صفوف تنظيم داعش. وقررت السلطات تجميد أرصدتهم المالية والبنكية وغيرها، وتضم اللائحة الجديدة 37 شخصا، وبالتالي أصبح إجمالي عددهم في القائمة 251 شخصا. وكانت السلطات قد أعدت اللائحة منذ نهاية مايو (أيار) الماضي كجزء من الحرب المستمرة للحكومة ضد الإرهاب.
بدورها، أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن هناك عددا من الأشخاص من كبار السن ضمن القائمة ومنهم السوري الأصل الشيخ بسام عياشي (71 عاما) الذي سبق وعاش لفترة من الوقت في بلدية مولنبيك في بروكسل.
واعتبرته السلطات في فترة من الوقت واحدا من أكثر المتشددين نفوذاً في بلجيكا ساهم في تحفيز العشرات من الشباب للسفر إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق وأفغانستان وهي أمور سبق أن نفاها الشيخ عياشي والذي سبق اعتقاله في 2013 من جانب عناصر جماعة أحرار الشام، وهو العام نفسه الذي قتل فيه ابنه عبد الرحمن أثناء العمليات القتالية في سوريا. وقبل عامين فقد الشيخ بسام أحد ذراعية إثر انفجار لغم في السيارة التي كان يستقلها في إحدى المدن السورية.
إلى جانب تجميد حساب عمور سليطي البالغ (57 عاما) البلجيكي ذي الأصول التونسية، الذي سافر إلى أفغانستان في عام 1999 للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وقبضت السلطات الباكستانية عليه في عام 2002 وسلمته إلى بروكسل، ليقضي 5 سنوات في السجن ويخسر جنسيته البلجيكية. ويبدو من إضافة اسمه إلى القائمة الجديدة أنه عاد إلى القتال من جديد، وفق ما أوردت شبكة «بلجا».
ويذكر أنه قبل ما يقرب من أسبوعين، قررت السلطات البلجيكية تجميد الأصول والممتلكات والحسابات البنكية وأي مصادر تمويل أخرى لـ158 شخصا ممن تورطوا في أنشطة إرهابية أو يشتبه في علاقتهم بالإرهاب، ومن بينهم عدد من المقاتلين الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى صفوف «داعش»، ومنهم سليمان عبريني شقيق محمد عبريني أحد منفذي تفجيرات مارس (آذار) من العام الماضي في العاصمة البلجيكية.
وبدوره، قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين إن تجفيف منابع التمويل يعني ضمان عدم استغلال مثل هذه الأموال والممتلكات لتمويل الإرهاب وإرسالها إلى المقاتلين سواء في سوريا أو في أوروبا. كما قال وزير المالية يوهان فان أوفرفيلدت إنه من المهم جدا القيام بمنع تمويل الإرهاب وكذلك مراقبة إرسال الأموال إلى المقاتلين في وسوريا.
وحسب الجريدة الرسمية للدولة البلجيكية فقد كانت القائمة تضم 56 شخصا، لكن مجلس الوزراء البلجيكي وافق على إضافة 158 شخصا، من المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، وذلك بناء على مقترح تقدمت به إدارة مركز تحليل المخاطر الإرهابية وإدارة الأزمات وقالت وسائل الإعلام في بروكسل إن هذا القرار يعني عمليا أن الأموال والفواتير والشيكات والأوراق المالية والقروض والموارد الاقتصادية للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب سواء كانت عقارات أو غيرها ستكون تحت إشراف الحكومة.