بلجيكا 24 – قال سامي مهدي ، وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، السبت ، إن مرسومًا ملكيًا جديدًا جاء ليحدد التكاليف المرتبطة بطلبات الإقامة ويصحح حالة شاذة سابقة سمحت للمهاجرين بالطعن في مبلغ الرسوم المدفوعة في المحكمة.
وفي بلجيكا، يجب على أي أجنبي يقدم طلبًا للإقامة في بلجيكا ، دفع رسوم إدارية تهدف إلى تغطية تكاليف معالجة طلبه.
وفي عام 2021 ، تم دفع 13.687 مليون يورو رسومًا من قبل الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الإقامة.
ومع ذلك ، ولعدة سنوات ، كان هناك عدم وضوح فيما يتعلق بالمبالغ التي يمكن تحصيلها ، وقد خلص حكمان لمجلس الدولة على وجه الخصوص إلى أن الرسوم لم يتم حسابها بشكل صحيح، ولذلك طعن بعض الأجانب في الرسوم التي دفعوها مقابل طلب إقامتهم في المحكمة وطالبوا بأموال من الدولة.
ومن عام 2015 إلى عام 2020 ، طالب أشخاص بما لا يقل عن 1.7 مليون يورو كرسوم مدفوعة ، وكانوا قادرين على إثبات أن المبلغ لم يتم حسابه بشكل صحيح.
وبعد دراسة مفصلة للتكلفة الحقيقية لمعالجة طلبات الإقامة من قبل مكتب الهجرة ، تم تحديد المبالغ في النهاية.
وبشأن الحل الذي تم التوصل إليه، قال سامي مهدي: “من خلال جمع مبالغ تعسفية غير مثبتة ، ينتهي بك الأمر بمناقشات لا تنتهي وإجراءات استئناف. الآن ، لن يكون هذا هو الحال بعد الآن. علم نعد نسمح لأنفسنا أن نسترشد بحدسنا ، بل نعمل على أساس الحقائق ، كما ينبغي”.