بلجيكا 24 – تشهد بلجيكا تباطؤًا ملحوظًا في محرك التوظيف، حيث يواجه القطاع الخاص تحديات اقتصادية متزايدة قد تهدد استدامة فرص العمل في المستقبل القريب.

في عام 2023، حذر البنك الوطني البلجيكي من أن عدد الوظائف التي سيتم خلقها سيكون أقل بكثير من الأعوام السابقة، واستمر هذا الاتجاه في عام 2024، مما يشير إلى مرحلة من الركود في سوق العمل.

الركود في خلق فرص العمل يظهر بوضوح في القطاع الخاص، حيث استمرت الشركات في مواجهة حالات إفلاس وإعادة هيكلة، مثل شركات فان هول، وأودي، ويانسن فارماسيوتيكا، ما أدى إلى فقدان حوالي 6000 وظيفة في العام الماضي فقط.

هذا الرقم، رغم كونه مؤقتًا، يعكس تحديات كبيرة أمام الشركات التي تجد نفسها غير قادرة على استيعاب المزيد من العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. في المقابل، توفر الحكومة فرص عمل جديدة، وهي المرة الأولى منذ عام 2020، عام الوباء، التي يشهد فيها القطاع العام زيادة في التوظيف بينما يتراجع القطاع الخاص.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم خلق 6800 وظيفة جديدة في القطاع العام، الذي يشمل الدفاع والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية. في نهاية سبتمبر 2024، تم توظيف أكثر من 900 ألف شخص في القطاع العام، مما يعكس تزايد الاعتماد على الحكومة في خلق فرص العمل.

وفي هذا السياق، تم خلق 3500 فرصة عمل إضافية في القطاع الصحي والاجتماعي، وهو قطاع تموله الحكومة بشكل رئيسي.