أشارت صحف Sudpresse اليوم الثلاثاء أنه في 2014، أجريت 22.552 عملية تنصت هاتفي ببلجيكا بطلب من قاضي التحقيق. وكل شهر، يشكل 1.879 شخصا موضوع مراقبة هاتفية.
إن ممارسة التنصت الهاتفي في تصاعد مستمر بـ 96% مقارنة مع إحصائيات سنة 2004.
وترتبط هذه التحقيقات عادة، بالجرائم الكبرى مثل تهريب المخدرات أو الأسلحة أو أيضا الهرمونات.
ويقوم المحققون باعتراض المكالمات الهاتفية لأنه يسمح، وفقا لـ Sharon Beavis المتحدث الرسمي لأجهزة الخدمة العامة الاتحادية للمالية (SPF Finances)، بتمييز “أصحاب الجرائم وتحديد أتباعهم. ويُمكن من الحصول على اعترافات كاملة”.
كتبت فاطمة محمد