بلجيكا 24 – قال وزير العدل كوين جينس اليوم الثلاثاء انه يجري تخصيص سيارات المحتجزة لضابط الشرطة لتسهيل عملهم في مكافحة الجريمة الخطيرة.
منذ عام 2014 أقر التشريع البلجيكي وضع هذه المركبات المضبوطة تحت تصرف الشرطة. ولكنها لم تستخدم إلى أن تم تعديل تشريعي في العام الماضي لتبسيط الإجراء: الآن ، يمكن لمدير الجهاز المركزي للحجز والمصادرة (OCSC) أن يقرر بنفسه وجهة السيارات المصادرة.
وهكذا ، فإن 14 مركبة ، تم ضبطها في اطار جرائم منظمة ، أو الاتجار بالمخدرات ، أو غسل الأموال ، نسبت إلى ضباط الشرطة من أجل منع هذا النوع من الجريمة أو البحث عن مرتكبيها، وقد تم تسليم أربعة منهم للشرطة في بروكسل ، وأربعة في لييج ، وثلاثة في مونس ، واثنان في غينت وواحد في أنتويرب.
ووفقا لوزير العدل “تخزين المركبات يكلف الكثير للدولة، وإذا كان على الشخص أن يسترد سيارة في يوم ما ، فسوف يتم منح التعويض ” ويضيف في المجموع ، طلبت الشرطة 25 مركبة ، “لكن التخصيص يتم بطريقة مدروسة وفي إطار قانوني صارم”.
يضم الاجراء الحالي جميع انواع المركبات بما في ذلك الشاحنات التي يتم السيطرة عليها في مواقف السيارات و على الطرق السريعة ، و أيضًا قوارب وأجهزة الكمبيوتر والمباني التي يمكن استخدامها كمخبأ وما إلى ذلك. لكن استخدام مبالغ مالية مصادرة للأغراض التشغيلية غير مسموح به.