بلجيكا 24 – قال أحد الخبراء القانونيين يوم الأربعاء ، أن خطة تركيب الكاميرات الخاصة ،والمزمع تركيبها في مطار بروكسل ،من أجل التعرف على هوية الأشخاص من خلال وجوههم ،تفتقر إلى الأسس القانونية ، وذلك بعد أن أعلن مفوض الشرطة الفيدرالية عن خطط لتركيب تلك الكاميرات في مطار بروكسل زافينتيم.
في تصريحه لموقع تلفزيون بروكسل ، قال الخبير القانوني ” Matthias Dobbelaere-Welvaert ” : “لا يوجد حالياً أي أساس قانوني يرتكز عليه تركيب الشرطة لكاميرات تحديد الهوية من خلال الوجه في مطار زافينتيم” .
من جانبه قال مارك دي ميسماكر ، المفوض العام للشرطة الفيدرالية ،أن الشرطة ستتطلع إلى تثبيت الكاميرات في المطار “بأسرع ما يمكن” ، مستشهداً بفعاليتها في المطارات الدولية الرئيسية الأخرى.
لكن “Dobbelaere-Welvaert” قال إن القانون البلجيكي لا يسمح حاليًا للسلطات باستخدام تقنية التعرف على الوجوه لأغراض تنفيذ القانون ، مضيفًا أن التشريع الحالي سوف يحتاج إلى تعديل أو إنشاء قانون جديد.
وقال الخبير القانوني إن تركيب كاميرات التعرف على الوجه سوف تحتاج إلى مزيد من الاقتران ببنك معلومات وبيانات محدثه بشكل مستمر ، والبنك الحالي الوحيد الحالي هو السجل الوطني الذي “لا يهدف إلى التعرف على الأشخاص من خلال الكاميرات “.
وأضاف الخبير ،لا يزال من الممكن إستخدام هذه التقنية في المطارات لأغراض تجارية ، كتسجيل الوصول على سبيل المثال .
بخلاف ذلك ، يسمح التشريع الحالي باستخدام الكاميرات الذكية ، مثل الكاميرات المثبتة بالفعل في بعض الأماكن مثل مدينة كورتريك الفلمنكية ، والتي يمكنها إكتشاف عناصر أو خصائص معينة – مثل لون الحقيبة أو تحديد ملابس الشخص – ولكن ليس هوية الشخص.