بلجيكا -تجميد أصول و ممتلكات 158 شخص للإشتباه بصلتهم بالإرهاب

بلجيكا 24 – قررت السلطات البلجيكية تجميد الأصول والممتلكات والحسابات البنكية وأي مصادر تمويل أخرى لـ158 شخصا ممن تورطوا في أنشطة إرهابية أو يشتبه في علاقتهم بالإرهاب، اليوم الاثنين، ومن بينهم عدد من المقاتلين الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى صفوف “داعش”، ومنهم سليمان عبريني شقيق محمد عبريني أحد منفذي تفجيرات مارس من العام الماضي في العاصمة بروكسل.

وتعرضت بلجيكا منذ العام الماضي لكثير من التهديدات من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي، فهناك تهديدات ما قبل وما بعد 22 مارس 2016، فبعد أشهر عن الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مطار زافنتم ومحطة (مالبيك) لمترو الأنفاق، والتي خلفت 32 قتيلا و340 جريحا، اعتادت بلجيكا العيش في ظل التهديدات الإرهابية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من المعيش اليومي.

وأكد عدد من الخبراء أن هذا القرار يعمل على مواجهة المخاطر الإرهابية وإدارة الأزمات، وأوضحوا أن هذا القرار يعني عمليًا أن الأموال والفواتير والشيكات والأوراق المالية والقروض والموارد الاقتصادية للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب، سواء كانت عقارات أو غيرها ستكون تحت إشراف الحكومة.

ونوهت مصادر إعلامية بلجيكية لوكالات أنباء عالمية، بأن القائمة التي جرى الإعلان عنها في الجريدة الرسمية تتضمن أسماء عدد من الأشخاص يقال إنهم قتلوا في العمليات القتالية ولكن ستظل أسماء هؤلاء في القائمة حتى يتم التأكد من وفاتهم بشكل رسمي، ومن بين هؤلاء على سبيل المثال يوجد اسم هشام الشايب، الذراع اليمنى لفؤاد بلقاسم مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، التي حظرت السلطات نشاطها قبل سنوات، على خلفية التورط في إرسال مقاتلين إلى سوريا.

وكانت الأنباء قد أشارت في السابق إلى أن الشايب قد قتل في سوريا ضمن صفوف «داعش» ولكن محامي الأسرة عاد وقال: “إن هشام مازال على قيد الحياة”.

في ذات السياق، فإن قرار بلجيكا بشأن تجميد ممتلكات وأصول 158 شخصا من أجل محاربة الإرهاب، يرتبط بدرجة الأولى بالقرارات التي تتخذ من قبل الاتحاد الأوروبي، و هناك مجموعة من الإجراءات اتخذت خلال الفترة السابقة، من قبل مجلس الأمن على خلفية تجفيف منابع الإرهاب.

و على الرغم من تباطؤ الاتحاد الأوروبي في تفعيل هذا القرار، إلا أن هذه الفترة ستشهد قرارات مماثلة لمحاربة الإرهاب ولكن على دراجات متفاوتة.