بلجيكا 24-أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الميزانية، فينسنت فان بيتيغيم، عن التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الميزانية الوطنية متوسطة الأجل، وذلك بعد موافقة الحكومة الفيدرالية ولجنة التشاور.

يأتي هذا الاتفاق في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن لتقديم برنامج الميزانية إلى المفوضية الأوروبية، وفقًا لما أعلنه مكتب الوزير اليوم السبت.

خلال الأسبوع الماضي، أكد فان بيتيغيم في اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب أن بلجيكا ستقدم برنامج ميزانيتها إلى المفوضية الأوروبية إما في نهاية الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وكانت بلجيكا قد تأخرت في تقديم خطتها الميزانية متعددة السنوات التي تتضمن الإصلاحات المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث كان من المقرر تسليمها في سبتمبر الماضي، لكن المفاوضات المطولة لتشكيل حكومة اتحادية جديدة حالت دون ذلك.

وقد منحت المفوضية الأوروبية تأجيلاً حتى منتصف مارس للسماح للحكومة البلجيكية بإعداد خطتها.

وأوضح الوزير أن الخطة المالية الجديدة تستند إلى إصلاحات طموحة نصّ عليها اتفاق الحكومة، وتهدف إلى تحقيق استقرار مالي طويل الأجل يتماشى مع التوجهات الأوروبية.

وستستغرق المفوضية الأوروبية نحو ستة أسابيع لتقييم البرنامج المالي الجديد، فيما تأمل الحكومة البلجيكية في الحصول على سبع سنوات بدلاً من أربع لاستعادة التوازن المالي وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

وأبدت المفوضية استعدادها للنظر في هذا التأخير، شرط أن تتضمن الخطة المقترحة إصلاحات جديرة بالثقة تعزز الاستدامة المالية.

ومن المقرر أن يقدم فان بيتيغيم ميزانية عام 2025 بالكامل إلى البرلمان بحلول منتصف أبريل، بينما ستظل أحكام التمويل المؤقتة سارية حتى نهاية يونيو، لضمان استمرارية الإنفاق العام خلال هذه الفترة الانتقالية.