بلجيكا 24 – أطلقت EBSI هيئة خدمات البنية التحتية الأوروبية “سلسلة الكتل Blockchain البلوك تشين”، في الربع الأول من عام 2020.
بفضل هذه التقنية ، التي تمكن المستخدمين من تخزين ونقل البيانات بطريقة آمنة وغير مركزية ، تهدف المفوضية الأوروبية إلى تقديم خدمات أفضل لمواطني أوروبا.
وتعهدت بلجيكا ، وحوالي 20 دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي ، بالإسهام بنشاط في هذا المشروع الطموح.
وقد تم بالفعل تشغيل المرحلة الأولى في 12 فبراير الجاري، في حين يتم متابعة الثانية في الأسابيع القليلة المقبلة.
تسجل تقنية Blockchain النشاط عبر الإنترنت بشكل مستدام وبطريقة يمكن التحقق منها ، دون أن تشرف عليها أي هيئة مراقبة.
ببساطة ، هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات المسماة (كتل blocks). تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة. صُممت سلسلة الكتل بحيث يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها، أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة لا يمكن لاحقاً القيام بتعديل هذه المعلومة.
إن سلسلة الكتل آمنة حسب التصميم وهي مثال على توزيع نظام حوسبة موزع ذو سماحية خطأ بيزنطية عالية. وبالتالي تسمح سلسلة الكتلة بتحقيق نظام توافق في الآراء لامركزي.
وتسمح هذه الميزات باستخدام سلسلة الكتلة في تسجيل الأحداث والعناوين والسجلات الطبية وسائر ذلك من سجلات إدارة الأنشطة وإدارة الهوية ومعالجة المعاملات والتحقق من مصدرها. إن نظاما كهذا له تداعيات عميقة على النظام الاقتصادي العالمي بما فيها استغناء عن الوسطاء واسع النطاق وإتمام المعاملات التجارية دون وسيط (كالبنوك مثلاً) مما يؤثر أيضاً على مجريات التجارة العالمية كما نعرفها اليوم.
في بيان صحفي أعلنت الشركة Belnet بلجيكا ،التي تقدم الخدمات العامة في البلاد بشبكة إنترنت عالية السرعة عن بدء الخدمة ،بالتعاون مع شركة Smals التي تقوم بتطوير تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ، في تطوير الجزء البلجيكي من سلسلة المفاتيح الأوروبية .
وأضافت الشركتين أن هذه البنية التحتية ستشمل شبكة من السلاسل المترابطة وسيتم توجيه إهتمام خاص للسلامة الإلكترونية واحترام الخصوصية والاستدامة.
على المستوى الوطني ، ستكون كل دولة عضو مسؤولة عن تشغيل سلسلة الكتل على أراضيها.
يذكر أنه تم تصميم التطبيقات التي تخطط المفوضية الأوروبية لتطويرها لتوحيد التفاعلات مع الإدارات الوطنية والأوروبية وفيما بينها وإمكانية تتبع العمليات الإدارية عبر الحدود الوطنية.